أساسيات النظام الاقتصادي الإسلامي في مجال التطبيق

أساسيات النظام الاقتصادي الإسلامي

في مجال التطبيق

المحتويات

· تقديم .
· مفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي .
· القواعد الكلية للنظام الاقتصادي الإسلامي .
· مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي في مجال التطبيق .
· مؤسسات الاقتصادي الإسلامي في مجال التطبيق .
· كيفية التطبيق المعاصر للاقتصاد الإسلامي .
· قائمة مراجع مختارة عن الاقتصاد الإسلامي .

تعاني معظم النظم الاقتصادية المعاصرة الوضعية من العديد من المشكلات العملية، ولم تفلح في تحقيق الإشباع الروحي والمعنوي وكذلك المادي للشعوب، ولقد انهار النظام الاقتصادي الاشتراكي والشيوعي، كما يعاني النظام الاقتصادي الرأسمالي من سكرات الموت …. وبدأ الاتجاه نحو العولمة والجات ونحو ذلك .
ولقد تخبطت الدول العربية الإسلامية في مجال التطبيق بين النظم الاقتصادية الوضعية، وتعاني العديد من المشكلات مثل : التخلف والتضخم والغلاء والتبعية الغذائية والمديونيات والفوائد الربوية، الخلل النقدي والبطالة … وكل صور الفساد المالي والاقتصادي وبدأت تسأل عن النظام الاقتصادي المناسب الذي يعالج تلك المشكلات، ومعها النظام الاقتصادي الإسلامي ولكن لا تطبقه إما تجاهلا وإما جهلا .
إن تطبيق الحلول المستوردة من الشرق أو الغرب لم يسفر إلا عن مزيدا من التخلف لأنها تتعارض مع عقيدة ومثل وأخلاق وسلوكيات المسلمين، لذلك يجب أن تطبق مفاهيم وأسس ونظام الاقتصاد الإسلامي وهذا هو المقصود من هذه الدراسة المتواضعة،ولقد صدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم :” يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّوَلاَيَشْقَى ` وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاًوَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى ` قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىوَقَدْ كُنتُ بَصِيراً` قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَاكَذَلِكَ اليَوْمَ تُنسَى ” ( طه الآية : 123-126 ) ولقد صدق من قال :”لن ينصلح حال هذه الأمة إلاّ بما انصلح به أولها ، فشريعة الإسلام هي أساس إصلاح حالنا”، .
وسوف يتم التركيز في هذه الدراسة على الجوانب التطبيقية للاقتصاد الإسلامي من حيث المقومات والبنيات وإجراءات التطبيق .

مفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي
يعتبر المال هو عصب الحياة على الأرض وأساس استعمارها وتسخيرها لإعانة الإنسان على العبادة، ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية القواعد الكلية التي تحكم نظم النشاط الاقتصادي مثل سائر الأنشطة الأخرى، كما دعى إلي الاجتهاد في تطبيق هذه القواعد، مما يتفق مع ظروف الزمان والمكان، وبذلك يجمع الاقتصاد الإسلامي بين ثبات القواعد الكلية ومرونة التطبيق من حيث الإجراءات والأساليب والأدوات .
والنظام الاقتصادي الإسلامي : يستهدف إشباع حاجات الإنسان الأصلية وذلك في إطار من القيم والأخلاق الإسلامية، والسلوكيات الحسنة والتي تتفاعل مع بعضها البعض فتولد توازنا دائما بين الفرد والمجتمع من حيث مصالح كل منهما ونشاطه، والنتيجة هي إشباع حاجات الإنسان المادية والروحية بأفضل شكل ممكن، وتحقيق رقى الإنسان في كافة ميادين الحياة والمحافظة على ذاتيته وكرامته .
ويهدف النظام الاقتصادي الإسلامي إلي تنظيم المعاملات بشكل يستطيع معها الوصول إلي مستوى معيشي كريم لأفراد المجتمع، يتصف بالنمو المطرد والمستقر وذلك من خلال التوظيف الكامل للموارد البشرية والطبيعية والعدالة في توزيع الدخل والثروات بما يحقق للفرد الحياة الكريمة الرغدة في الدنيا والفوز برضاء الله في الآخرة .
ويحكم النظـام الاقتصادي الإسلامي مجموعة من القواعد والأسس المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية على النحو الذي سوف نفصله في البند التالي ، ومن أهم هذه المصادر ما يلي :
· القرآن الكريم .
· سنة رسول الله r .
· إجماع الفقهاء .
· التراث الإسلامي .

يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي بطبيعته على القواعد الكلية التالية :
أولاً : الالتزام بالقيم الإيمانية عند ممارسة النشاط الاقتصادي، ويعتبر ذلك عبادة إذا ما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى، لذلك يجب أن يراعي فيه التقوى والخشية من المحاسبة أمام الله، وهذا يحقق نوعا من تميز الاقتصاد الإسلامي على ما عداه من النظم الاقتصادية الأخرى مثل وهي الرقابة الذاتية والإيمان الكامل باليوم الآخر والمحاسبة أمام الله عز وجل عن كسبة وإنفاقه .
ثانياً : الالتزام بالقيم الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية ومن أهمها : الأمانة والصدق، والسماحة في المعاملات، والاعتدال، والقناعة في الربح، والتيسير على المعسر، والتصدق على المفلس، والتعاون على البر، والالتزام بروح الأخوة والإيثار .
ثالثاً : الأصل في المعاملات الاقتصادية الحل إلا ما نص الشرع على تحريمه مثل الربا بكافة صوره والاحتكار والغش والغرر والرشوة، وكل معاملة تؤدي إلي أكل أموال الغير ظلما وعدوانا واستحلالها بدون وجه حق .
رابعاً : لا يجوز للدولة أن تأخذ من أموال الناس ما يزيد عن الزكاة (أو الجزية) أو غيرها من الرسوم المقررة إلا بقرار سياسي مبني على مشاورة أهل الحل والعقد من المسلمين وموافقتهم، وذلك بعد تعويض من يؤخذ منهم المال بالحق وأساس ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ” (رواه مسلم ) .
خامساً : أساس الكسب المشروع بذل الجهد والتعرض للمخاطر، وربط الغنم بالغرم، فلا كسب بلا جهد، ولا جهد بلا كسب، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: “فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَاوَكُلُوا مِن رِّزْقِه”ِ (تبارك “15”) .
سادساً : أن الله قد خلق من الأرزاق ما يكفل حياة كريمة للمخلوقات وعلى الإنسان أن يسعى في الحصول على الرزق الطيب، ولما كان الإنسان يميل بغريزته إلي الاستكثار من الطيبات فوق الضروريات والحاجيات، لذلك ظهر ما يسمى بالندرة النسبية وعلاجها يكون عن طريق ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى ” وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراًوَسَعَةً ” ( سورة النساء “100”) .
سابعاً : أن العمل الصالح المتقن وسيلة الكسب المادي وغايته التقوية على عبادة الله، فالمادة وسيلة بناء الجسد، والعبادة لتغذية الروح، ويلزم على الفرد أن يوازن بينهما بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر .
ثامناً : إن المعاملات الاقتصادية هي علاقات تعاقدية تخضع لشروط العقد وأحكامه بصفة عامة والبيوع بصفة خاصة، ومن ثم يجب توثيقها بالكتابة والتسجيل أو غيرهما، ولقد أشار إلي ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ” (البقرة ” 282″) .
تاسعاً : حماية الملكية الخاصة المكونة بالحق والمقيدة بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين وأدائها لحقوق المجتمع، ويجوز أن يكون بجانبها الملكية العامة والملكية التعاونية ليقوما بدورهما في التنمية الشاملة في المجالات التي يحجم عنها الأفراد .
عاشراً : مجال المعاملات الاقتصادية هو الطيبات طبقاً للأولويات الإسلامية وهي الضروريات فالحاجيات فالتحسينات لتحقق مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال .
تمثل القواعد السابقة الكليات المستقرة، وعلى الفقهاء الاجتهاد في مجال الفروع والأساليب وإجراءات التطبيق بما يلائم ظروف كل زمان ومكان، وهذا ما يعطي البرنامج الاقتصادي الإسلامي سمة الثبات والمرونة .
دوافع تطبيق قواعد الاقتصاد الإسلامي
يتضمن النظام الاقتصادي الإسلامي مجموعة من الضمانات والحوافز والدوافع والبواعث التي تكفل تطبيقه ويمكن تصنيفها إلي :
1- الوازع الإيماني: المتمثل في الرقابة الذاتية واستشعار المحاسبة أمام الله .
2- الوازع الاجتماعي: المتمثل في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3- وازع السلطان: المتمثل في الأجهزة الحكومية المنوطة بتطبيق شرع الله .

يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على مجموعة من المقومات الأساسية هي:-
1- نظام زكاة المال بمؤسساته المختلفة وذلك إلي جانب النظم المالية الإسلامية مثل : الجزية والخراج والعشور والفئ واللقطة، ويجوز أن يطبق معه نظام الضرائب العادلة إذا لم تكف حصيلة الزكاة .
2- نظام ضريبة التكافل الاجتماعي على غير المسلمين المقيمين بالدول الإسلامية.
3- نظام الإرث والوقف والوصايا وما في حكمها مثل الهبات والتبرعات .
4- المؤسسات التي تباشر الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الوحدات الحكومية التي تقوم بأعمال التوجيه الاقتصادي والرقابة عليه في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
5- نظام السوق الطاهرة النظيفة الخالية من الشوائب والتي تعمل في ظل الحرية الفردية المقيدة بضوابط شرعية .
6- أي نظم فرعية مكملة يراها أولو أمر المسلمين لازمة ولا تتعارض مع الإسلام لأن الأصل في المعاملات هو الحل، إلا ما اصطدم بنص صريح في القرآن والسنة .
7- كما تقبل الشريعة الإسلامية أي مقومات أخرى معاصرة من وضع البشر متى كانت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما يجب أن تسخر الوسائل والأدوات التجريدية المختلفة لتفعيل تطبيق مفاهيم وأسس ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها .
وتتفاعل هذه المقومات مع بعضها لتسيير النظام الاقتصادي حسب القواعد الكلية للشريعة الإسلامية المشار لها وطبقا للأساليب والإجراءات التي تتفق مع مقتضيات الزمان والمكان .

يتكون النظام الإسلامي من مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والحكومية والتعاونية وكذلك المؤسسات الأهلية الخيرية غير الهادفة للربح يحكمها مجموعة من الأسس والقواعد وتعمل طبقا لسلسلة من الإجراءات تتميز عن نظيراتها في النظم الاقتصادية الأخرى من حيث منهج وضوابط العمل ، من أهمها ما يلي :
(1) – المؤسسات الاقتصادية : وتتمثل في الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح سواء أكانت في شكل وحدات فردية أم شركات أو تعاونيات وسواء أكانت قطاع خاص أم حكومي، ويجب تشجيع القطاع الخاص وتحفيز الأفراد على العمل والإنتاج والتملك في ضوء ضوابط حماية حقوق الآخرين وحقوق المجتمع .
(2) – المؤسسات المالية : وتتمثل في المصارف ومؤسسات التأمين ومؤسسات الاستثمار وشركات توظيف الأموال ، ونحو ذلك ونرى ضرورة أن تتعامل هذه المؤسسات على أساس ونظم الاستثمار والتمويل الإسلامية وليس على أساس الربا وأن تجعل تعاملها في الطيبات وتتجنب الخبائث وطبقا للأولويات الإسلامية.
وفي هذا الصدد يجب ابتكار أدوات مالية إسلامية تعتبر أساس المعاملات والاستثمار وتباد ل الخبرات ونواه لإنشاء السوق المالية الإسلامية بدلا من سوق الأوراق المالية التي تقوم على النظام الربوي وذلك لجذب مدخرات الأفراد وتدعيم المصارف الإسلامية القائمة وتحريرها من القيود الوضعية وذلك إلي جانب تنمية وتطوير تجربة الفروع الإسلامية باعتبارها مرحلة للانتقال إلي النظام المصرفي الشامل، كما ينادي بإصدار التشريعات التي تمكن من ذلك .
كما يجب دعم وتطوير وترشيد شركات استثمار الأموال الإسلامية لتحقيق التنمية الاقتصادية كذلك يجب تدعيم صندوق القرض الحسن وتعميمه في كافة المؤسسات والوحدات الحكومية وتمويله من الخزانة العامة ومن الأفراد الموسرين كبديل للقروض والسلفيات بفوائد ربوية، والاهتمام بلجان صندوق الزكاة لدورها الهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
(3) – السلطات الاقتصادية : تتمثل في الوحدات الاقتصادية الحكومية التي تحفظ وتراقب شئون المجتمع الاقتصادية مثل: أجهزة التوجيه الاقتصادي، وأجهزة الرقابة على المال والنقد والأسواق، وبيت المال، والصرف المركزي والغرف التجارية، وغير ذلك، ويجب ضرورة تطهير هذه السلطات الاقتصادية من القيود والضوابط الوضعية والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتنمية جوانب الخير فيها ، كما يرى على وجه الخصوص البدء في إنشاء مؤسسات زكاة المال واستقلالها عن خزانة الدولة والاعتماد عليها في إدارة لجان الزكاة المنتشرة ووضع النظم واللوائح التي تنظمها كمرحة أساسية للانتقال من نظام الضرائب إلي نظام زكاة المال وكذلك البدء في إنشاء صندوق ضريبة التكافل الاجتماعي والخراج والتكافل الاجتماعي باعتبارهم من أساسيات المؤسسات المالية الإسلامية .
(4) – السلطات التشريعية : وتتمثل في الوحدات الحكومية التي تتولى وضع القوانين والتشريعات التي تحكم النشاط الاقتصادي وتنظم الملكية والحقوق في الأموال وتتولى الحكم في المنازعات التجارية، ويجب تنقية القوانين التجارية والمالية وما في حكمها مما يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ولاسيما المعاملات الربوية وكذلك التعامل في السلع والخدمات المحرمة شرعاً .
(5) – المؤسسات التعليمية الاقتصادية : وتتمثل في المدارس والمعاهد والكليات التجارية والتي تهتم بتخريج العنصر البشري الذي يعمل في البنيات السابقة.
ونرى ضرورة إعادة النظر فيما يدرس في هذه المؤسسات التعليمية وتنقيته من الموضوعات التي تتعارض مع القيم الإيمانية والمثل والأخلاق الإسلامية التجارية والاهتمام موضوعات المال والتجارة والاقتصاد الإسلامية .
إن تطبيق القواعد الكلية للاقتصاد الإسلامي، وإنشاء بنيانه لتحقيق مقاصده يحتاج إلي خطة وبرنامج عمل ومقومات بشرية ومادية، وهذا ما سوف نتعرض له بإيجاز في الصفحات التالية .
وعندما تطبق أسس ومقومات وبنيات الاقتصاد الإسلامي في مجتمع إسلامي سوف تتحقق الحياة الرغدة الكريمة للناس، وتكون مسئولية الدولة هي توفير حد الكفاية لكل فرد بصرف النظر عن دينه .

لقد نجحت الجهود المبذولة من العلماء والفقهاء والدعاة في التطبيق المعاصر لمفاهيم وأسس وقواعد الاقتصاد الإسلامي، ومن نماذج ذلك على سبيل المثال ما يلي :
– المصارف والبنوك الإسلامية ، ولقد بلغت حتى سنة 2003 م حوالي 230 مصرفا في معظم أنحاء العالم منذ أن كانت واحدة في سنة 1975 م .
– الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية ، بعد أن وجدت تلك البنوك المنافسة الشديدة من البنوك الإسلامية .
– شركات ومؤسسات التأمين الإسلامي والتي تقوم على مبدأ التعاون والتكافل الاجتماعي .
– صناديق التأمين والتكافل الخاصة لتحقيق الرعاية الاجتماعية للتجمعات الفئوية .
– صناديق الاستثمار الإسلامي بكافة أنواعها وصيغها والتي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية .
– بيوت التمويل الإسلامية والتي تمارس صيغ التمويل الإسلامية .
– مؤسسات وصناديق الزكاة المنتشرة في معظم البلاد الإسلامية سواء كانت حكومية أو مستقلة أو تحت إشراف الحكومة .
– الوحدات الاقتصادية مثل الشركات والتي تلتزم في كافة معاملاتها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
– الوحدات غير الهادفة للربح مثل : الوقف الخيري أو الوصايا وممارستها لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتي تحول عوائدها إلي أعمال الخير والبر .
– أسواق المال الإسلامية والتي يتم فيها تداول مجموعة من الأوراق والصكوك الإسلامية .
– هيئات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .

(1) – أبو الأعلى المودودى، ” أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة”، مطبعة الأمان ، بيروت، 1971.
(2) – د/إبراهيم أباظة، “الاقتصاد الإسلامي : مقومات ومنهاجه” الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية .
(3) – د/ أحمد العسال،” النظام الاقتصادي الإسلامي”، كتبة وهبة القاهرة1997م
(4) – د/حسين حسين شحاته، “مشكلتا الجوع والخوف وكيف عالجهما الإسلام” دار الوفاء 1410
(5) – د/حسين حسين شحاته، “محاسبة زكاة المال”، دار النشر والتوزيع الإسلامية 1407هـ / 1987م .
(6) – د/حسين حسين شحاته، ” المنهج الإسلامي للأمن والتنمية”، دار الوفاء بالمنصورة 1410هـ / 1990م .
(7) – حمزة الجميعى، “عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي”، دار التوزيع والنشر الإسلامية 1985م .
(8) – طاهر عبد المحسن، “نظرة الإسلام إلي المشكلة الاقتصادية”, مكتبة وهبة1976م .
(9) – د/ عبد الستار فتح الله السعيد، ” المعاملات في الإسلام” دار التوزيع والنشر الإسلامية 1408هـ / 1986م .
– د. عبد الحميد الغزالي ، “حول المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية” دار الوفاء للطباعة والنشر ، 1408هـ / 1988م .
(10) – عبد السميع المصري، “نظرات في الاقتصاد الإسلامي”، دار الطباعة والنشر الإسلامية 1986م .
(11) – عبد الحق الشكيري، ” التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي” , كتاب الأمة، المحاكم الشرعية والشئون الدينية قطر، 1988 .
(12) -عز العرب فؤاد، “الربا بين الاقتصاد والدين”، دار التوزيع والنشر الإسلامية، 1987.
(13) – محمد المبارك، “النظام الإسلامي الاقتصادي”، دار الفكر، بيروت 1972
(14) – د/محمود أبو السعود، “خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي”، مكتبة المنار الإسلامية الكويت، 1986 .
(15) – د/منذر القحف، “الاقتصاد الإسلامي”، دار القلم, الكويت, 1979م .
(16) – د/يوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام”، مكتبة وهبة، القاهرة، 1977م .
(17) – د/يوسف القرضاوي، “استراتيجية وتكتيك التنمية الاقتصادية في الإسلام” من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، 1981م .
(18) – يوسف كمال، “الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة”، دار الوفاء بالمنصورة 1985م .
(19) – يوسف كمال، “فقه الاقتصاد الإسلامي”، دار القلم، الكويت، 1408هـ / 1988م .
(20) – يوسف كمال، “فقه الاقتصاد الإسلامي”، دار القلم / الكويت القاهرة 1411 هـ / 1990م.