أساليب وإجراءات المراجعة الاجتماعية

يستخدم المراجع الاجتماعي عند فحصه ومراجعته نفس الأساليب الفنية التي يستخدمها المراجع المالي تقريباً، فضلاً عن استخدام بعض الأساليب الأخرى التي تتفق مع طبيعة أهداف المراجعة الاجتماعية، إذ أنَّ المراجعة الاجتماعية لا

تعدو في حقيقة الأمر سوى عملية منظمة لجمع أكبر وأفضل قدر ملائم من الأدلة والقرائن والبراهين التي تمكن المراجع من أداء مهمته بأفضل شكل.
وعليه يمكن القول أنَّه قد أضحى من الممكن تحديد أبعاد عملية المراجعة الاجتماعية حيث تمَّ تحديد الفئات المعنية بالأداء الاجتماعي أو هي محل الأداء الاجتماعي، والأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها تجاه كل فئة من تلك الفئات، كذلك أنَّ صيغ الأداء الاجتماعي التي يمكن أن تلتزم بها المنظمة تحقيقاً لهذه الأهداف محددة أيضاً، وعلى هذا فإنَّ الدارس يوضح فيما يلي أساليب الحصول على أدلة الإثبات وكذلك إجراءات المراجعة الاجتماعية الواجب إتباعها تمهيداً لإبداء رأي فني علمي محايد.
وينبغي الإشارة هنا إلى أنَّه من الممكن جداً أن يستخدم المراجع أثناء تأديته لعمله مقاييس مالية وأخرى غير مالية، كمية أو وصفية، وذلك طبقاً لظروف الحال مع التأكيد على إتباع المراجع لكل خطوات المراجعة التقليدية انتهاءً بالمراجعة التحليلية.
مع التأكيد هنا على وجود جوانب فنية مرتبطة ببعض الأنشطة الاجتماعية، فقد يعتمد المراجع عند قيامه بالمراجعة الاجتماعية على فحص أو دراسة فنية يقوم بها كيميائيون ومهندسون وغيرهم من المتخصصين في مجالات متنوعة.
كما قد يستخدم المراجع أسلوب الاستفسارات للحصول على إيضاحات أو تفسيرات لأي أمر يصادفه أثناء عمله أو لتحديد آثار بعض هذه الأنشطة الاجتماعية كالاستفسار الذي يقوم به بين العاملين ليعرف مدى استفادتهم من بعض الأنشطة الاجتماعية، أو الاستفسار من المواطنين المقيمين في المنطقة المحيطة بالمنظمة لمعرفة رأيهم في برامج التشجير أو تقديم المعونات….الخ.
وخلاصة القول أنَّ مجالات عمل المراجعة الاجتماعية هي:
1- تقييم نظام الرقابة الداخلية على تنفيذ مجالات الأداء الاجتماعي.
2- مراجعة الخطط والسياسات الاجتماعية للمنظمة.
3- التحقق من مسايرة المنظمة للتشريعات الاجتماعية.
4- فحص التقارير الاجتماعية.
5- تقييم كفاءة وفاعلية البرامج والأنشطة الاجتماعية.
ويرى الدارس أنَّه قبل دراسة إجراءات المراجعة الاجتماعية بشكل مفصل لابد من دراسة أولاً الأساليب التي يمكن بها الحصول على أدلة الإثبات الكافية .
أ- أساليب الحصول على أدلة الإثبات:
لقد جرت العادة أن يتم فحص ومراجعة كل ما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية للمنظمة من مستندات أو تقارير بهدف الحصول على معلومات وافية كافية عن نتائج تلك الأنشطة وتقييمها في ضوء الأهداف المخططة.
ويقوم بعملية المراجعة الاجتماعية فريق عمل من الخبراء يرأسه مراجع قانوني بحيث يتضمن ذلك الفريق كافة الكفاءات والتخصصات في مختلف المجالات (الاقتصاد والصحة والهندسة والبيئة)، ويتم الحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة عن طريق التزام هذا الفريق بمعايير العمل الميداني في المراجعة، وباستخدام الأساليب المتعارف عليها من قبل المراجع المالي بجانب الأساليب الأخرى المرتبطة بطبيعة أنشطة المراجعة الاجتماعية على النحو التالي:
1- المعاينة والجرد: فعن طريق المعاينة والمشاهدة يمكن التحقق من الوجود الفعلي للأصول المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية للمنظمة مثال على ذلك أجهزة منع التلوث والضوضاء، أو تلك المتعلقة بزيادة درجة أمان المنتج.
2- المصادقات والإقرارات: بموجب هذا الأسلوب يحصل المراجع على إقرارات كتابية من داخل أو خارج المنظمة حتى يتم التأكد من بعض الأمور المحاسبية أو إزالة الغموض عنها وذلك للأصول والالتزامات التي يمكن جردها فعلياً، ويعتبر استخدام ذلك الأسلوب ملائماً في مجال الأنشطة المرتبطة بمنح تبرعات لبعض الهيئات الاجتماعية أو التعليمية في البيئة المحيطة بالمنظمة.

3- الفحص المستندي أو الحسابي: يهدف أسلوب الفحص المستندي ( سواءً كانت مستندات خارجية أم داخلية) إلى التأكد من وجود مستندات مناسبة توثق كل عملية وتوضح توفر كافة الشروط المرتبطة بها، ويستخدم ذلك الأسلوب بشكل واضح في مجال مراجعة الأنشطة الاجتماعية.
كما تهدف المراجعة الحسابية إلى التحقق من صحة دقة البيانات التي تتضمنها المستندات والسجلات والتقارير الاجتماعية والقوائم المالية.
4- قوائم الاستقصاء: يتم الحصول على المعلومات الملائمة عن طريق استخدام قوائم الاستقصاء الموجهة للفئات الاجتماعية المتأثرة بالأنشطة الاجتماعية أي تلك المجموعات التي قدمت تضحيات أو حصلت على منافع ويراد تقييمها. ويتم صياغة الأسئلة الخاصة بالتكاليف والمنافع الاجتماعية على النحو التالي:
•- كم تدفع حتى يتجنب الضرر؟.
•- كم تأخذ حتى تقتنع بذلك الضرر؟.
•- ما الثمن الذي تقبل التضحية به لتسلم الشيء المراد تقييمه؟.
•ما الثمن الذي تقبل أن تأخذه لتتوقف عن استلام هذا الشيء؟.
5- الفحص الفني والانتقادي: ويعتمد ذلك الفحص على مقارنة النسب الفعلية للضوضاء أو التلوث أو المواصفات القياسية لجودة النسب المسموح بها والمحددة قانوناً مع تحديد الانحرافات ومسبباتها واتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة.
كما يعتمد هذا الأسلوب أيضاً على استخدام المؤشرات في تقييم كفاءة الأداء الاجتماعي، قد تبدو هذه العملية سهلة في المراجعة المالية لكن في ظل المراجعة الاجتماعية أكثر صعوبة ولذلك يجب على المراجع الاستعانة بالفنيين والأخصائيين في مجالات الأنشطة الاجتماعية المختلفة.
وفيما يلي أمثلة لبعض المؤشرات التي يمكن للمراجع الاجتماعي استخدامها:
•نسبة عدد العاملين المستفيدين من برامج التدريب إلى متوسط عدد العاملين بالمنظمة.
•نسبة عدد العاملين المستفيدين من وسائل النقل إلى متوسط عدد العاملين بالمنظمة
•نسبة عدد العاملين المستفيدين من توفير وحدات سكنية إلى متوسط عدد العاملين بالمنظمة.
•نسبة عدد العاملين المترددين على العيادة الطبية إلى متوسط عدد العاملين بالمنظمة .
•نسبة عدد العاملين المستفيدين من برامج الرحلات إلى متوسط عدد العاملين بالمنظمة.
•نسبة عدد العاملين المستفيدين من توفير دار الحضانة على متوسط عدد العاملات بالمنظمة.
•قيمة المنافع الفعلية لغير العاملين من برامج التدريب ومقارنتها بقيمة المنافع المخططة وقيمة المنافع في السنوات السابقة.
•قيمة المنافع التي تعود على المستهلكين نتيجة الرقابة على المواصفات القياسية للجودة مع مقارنتها بالمنافع المخططة أو قيمة تلك المنافع في الفترات السابقة.
•المستويات الفعلية والنموذجية بمواصفات الجودة للمنتج.
6 – المقارنات: حيث يتم استخدام المؤشرات والاتجاهات بهدف التعرف على السلوك المتوقع في المستقبل القريب وكذلك التعرف على مدى التطور في أداء المنظمة، واكتشاف أي انحرافات غير عادية،ويتم ذلكعن طريق:
•المقارنة بين المحقق خلال الفترة والمستهدف أو المخطط بما يشير إلى مدى الفاعلية في تحقيق أهداف الأداء الاجتماعي.
•المقارنة بين المحقق خلال الفترة والفعلي للسنوات السابقة بما يشير إلى تطور الأداء الاجتماعي خلال الفترات المختلفة.
•المقارنة بين المحقق خلال السنة والمؤشرات المتعلقة بالصناعة، بما يشير إلى الأداء الاجتماعي للمنظمة بالنسبة لمثيلها في المنظمات التي تنتمي لنفس النشاط.
7- أسلوب الربط بين المنافع والتكاليف: ويقوم هذا الأسلوب على الربط بين التكاليف الاجتماعية التي يتحملها المجتمع ( وهي تكلفة الأضرار) بالمنافع الاجتماعية، وذلك لتحديد صافي التأثير الاجتماعي للمنظمة في محصلته النهائية.