كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر يناير الماضي.
وترجع الزيادة التي تقدر بنحو 55 مليون دولار إلى ارتفاع قيمة الذهب أحد مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، حيث سجل نحو 2.804 مليار دولار، مقابل 2.716 مليار دولار.
ومن ضمن أسباب ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي زيادة وحدات حقوق السحب الخاصة لتسجل 591 مليونا من 586 مليونا.
جاء ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه العملات الأجنبية لتسجل نحو 39.216 مليار بنهاية يناير مقابل 39.242 مليار في ديسمبر.
أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدى لتصل إلى 42.616 مليار دولار في نهاية يناير، بارتفاع قدره 55 مليون دولار عن الشهر السابق، كان الاحتياطي النقدي 42.551 مليار دولار في ديسمبر 2018.
ومكونات الاحتياطي النقدي هي: “التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعد هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا”.
