على الرغم من مشاركة عمرو الجارحي وزير المالية السابق في برنامج الإصلاح الاقتصادي فإن هناك اخفاقات في عمله أطاحت به من الوزارة في حكومة مصطفى مدبولي.
عدم تهيئة مناخ خلق فرص عمل
عدم تهيئة مناخ يساعد على توليد المزيد من فرص العمل وعدم إدراك أبعاد المشكلات التي نواجهها والأهم الآليات المطلوبة لتجاوزها.
تراجع الإنتاجية
ومن الأسباب التي أدت إلى الإطاحة بالجارحي فشله في تهيئة مناخ يحفز الإنتاجية وزيادة الصادرات والاستثمارات والتشغيل.
تأخر الإصلاح الضريبي
كما أدى تأخر الإصلاح الضريبي إلى الإطاحة بالجارحي التي شملت مشاريع قوانين جديدة تشمل مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية وثاني لوضع نظام ضريبي بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات.
عدم السيطرة على الدين
ومن الأسباب المهمة في رحيل الجارحي عدم قدرته على السيطرة على الدين العام على الرغم من تعاظم الإيرادات الضريبية.
عجز الموازنة
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل، على أن يكون بين 75 و80% بحلول عام 2021-2022، بحسب ما أظهره البيان المالي لوزارة المالية عن مشروع موازنة العام المقبل.