1ـ الثروة الصناعية و ظهور الشركات الكبيرة : أدت الثروة الصناعية لظهور عمليان الإنتاج الكبير مما أدى لظهور الشركات العملاقة و فيما تسمى بالشركات المساهمة و التي يكون فيها
إنفصال بين الإدارة و الملاك أو المساهمين و بالتالي كان من الضرورة إيجاد و سيلة يمكن من خلالها للملاك متابعة نتائج المنظمات التي يستثمرون فيها أموالهم.
2- التدخل الحكومي في كيفية إعداد القوائم المالية
رغبة من الحكومات في توفير قدر من الأمان للمشتثمرين قامت الحكومات بوضع القوانين او التشريعات التي تقضي بضرورة أن تقوم المنظمات بتبويب قوائمها المالية و عرض بياناتها المالية بشكل يسمح للمساهمين و الأطراف الخارجية الأخرى بالتعرف على نتائج المنظمة.
3- الكساد الكبير : الذي ساد الولايات المتحدة في فترة الثلاثينيات من القرن المنصرم .
4 – ظهور الإئتمان كمصدر للتمويل : لإن شركات التمويل و البنوك المقرضة تهتم بشكل أساس في إتخاذ قرار التمويل من عدمه بناءا على المؤشرات التي تعطيها نتائج التحليل المالي.
5- ظهور البورصات الخاصة بالأوراق المالية.
و تقضي قوانين البورصات بضرورة أن تقوم الشركات التي تطرح أسهمها للإكتتاب أن تعرض و بشكل مفصل قوائمها المالية حتى يمكن للمستثمرين من إتخاذ قراراتهم الإستثمارية.
أهداف التحليل المالي
الهدف من التحليل المالي يكمن في تلبية إحتياجات أطراف داخلية و خارجية و هي كالتالي :
الأطراف الداخلية
1 – الإدارة : فهى تستفيد من هذا التحليل في كونه يوضح للإدارة أين تقف المنظمة و هل هى تسير في تقدم أم أنها ثابته في مكانها أم أنها ترجع إلى الوراء و بالتالي معرفة الطرق المناسبة لتلافي تعثر المنظمة. و يمكنها من تقييم أدائها في الفترات الماضية و توقع الفترات المستقبلية ماذ سيكون فيها.
الأطراف الخارجية
1 – مؤسسات التمويل و البنوك : في حالة رغبة المنظمة الحصول على قروض من مؤسسات تمويل أو بنوك فإن إدارة الإئتمان في هذه المؤسسات أو البنوك تقوم بعمل دراسة شاملة و دقيقة في ضوء ما هو مقدم لها من ميزانيات و تقارير مالية لدراسة هل تستطيع هذه المنظمة الوفاء بإلتزماتها المترتبة على الإئتمان
2 – يمكن المستثمرين من التعرف على مستقبل المنظمة و هلى ستسطيع الإستمرار في المستقبل أم أنها سوف تتعثر.