تختلف أسس السياسة النقدية من دولة إلى أخرى وذلك حسب مستويات التقدم والتطور في النظم الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المختلفة. فمثلا في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة تتركز هذه السياسات بالدرجة الأولى في المحافظة على التشغيل الكامل للاقتصاد من أجل الاستقرار النقدي الداخلي
وذلك لمواجهة التقلبات الاقتصادية المختلفة، وتنتهج هذه الدول بعض السياسات النقدية الكمية كالسوق المفتوح أو تعديل سعر الفائدة أو تغيير نسبة الاحتياطي لدى البنوك ، إلا أن السياسة النقدية لا تعد كافية، في تحقيق جميع الأهداف مما قلل من أهميتها وزاد الاعتماد على السياسة المالية وذلك لأن هناك حدود لا تتجاوز الدولة في مجال خفض أسعار الفائدة أو زيادة عرض النقود.
كما أن أسس السياسة النقدية في الدول السائرة في طريق النمو تكمن في الأهداف الأساسية لسياساتها الاقتصادية ومنها السياسة النقدية التي تنحصر في خدمة أهداف التنمية وتوفير التمويل اللازم لها، ويقلل من دور السياسات النقدية في توفير الموارد المالية لاختلال الهيكل الإنتاجي لتلك الدول وخاصة عنصر العمل وتخلف النظام المصرفي وقلة تأثيره فضلا عن قلة المؤسسات المالية غير المصرفية.