يقصد بالقياس المحاسبى : ترجمة المعاملات التى تقوم بها الوحدات غير الهادفة للربح إلى صورة نقدية حتى يمكن إثباتها بالدفاتر والسجلات وتحديد المديونية والدائنية وبيان نتائج الأعمال والمركز المالى فى نهاية الفترات المالية .
ومن أهم معاملات الوحدات غير الهادفة للربح التى يطبق عليها أسس القياس ما يلى :
1- الإيرادات والموارد التى تحصل عليها لتمويل أنشطتها المختلفة .
2- نفقات ( مصروفات ) الأنشطة المختلفة التى تمارسها الوحدة .
3- الاقتناء أو التصرف فى الموجودات الثابتة التى تقتنيها الوحدة لتساعدها على أداء أنشطتها المختلفة .
ومن أهم أسس القياس المحاسبى المناسبة للوحدات غير الهادفة للربح ما يلى :
– قياس الإيرادات على أساس القيمة المحصلة بها فعلاً وكذلك المستحقة ولم تحصل طبقاً لأساس الاستحقاق ، وإذا كانت هناك إيرادات فى صورة عينية فإنها تترجم إلى قيم نقدية على أساس القيمة السوقية لها وقت الاقتناء والمقدرة بمعرفة أهل الخبرة والاختصاص والبصيرة ، كما تترجم الإيرادات المقدمة إلى الوحدة فى صورة حقوق انتفاع على أساس قيمة المثل .
– قياس النفقات : ويقصد بالنفقات بأنها المبالغ المدفوعة أو المستحقة لتمويل الأنشطة المختلفة ، ويحكمها الضوابط الآتية :
• المشروعية : بمعنى أن تكون النفقة مشروعة وعائدها مشروع .
• السببية والارتباط : ويقصد بذلك أن تكون هناك علاقة سببية بين عملية الإنفاق وأنشطة الوحدة .
• الوسطية : بمعنى أن لا تتضمن النفقات إسرافاً أو تبذيراً أو مظهرية ، كما لا يجوز التقتير حتى تُؤَدى الخدمات والمنافع على الوجه الأحسن .
• الاستفادة : بمعنى أن يتحقق عائد فى صورة منفعة أو خدمة أو سلعة على المستفيدين من عملية الإنفاق .
• التنمية والتطوير : بمعنى أن تساهم النفقات فى تنمية وتطوير الخدمات والمنافع التى تقدمها الوحدات .
ويتم القياس على أساس القيمة النقدية المدفوعة أو المحسوبة وفقاً للأساس الذى سوف يطبق : الأساس النقدى أو أساس الاستحقاق ، وليس هناك من مخالفة شرعية من تطبيق أيهما ، والأولى تطبيق أساس الاستحقاق كما سبق الإشارة من قبل .
– قياس الموجودات الثابتة : يقصد بالموجودات الثابتة بأنها الأصول الثابتة التى تقتنى من أجل المساعدة فى أداء أنشطة الوحدة ، وليس بغرض التجارة ، مثل العقارات والآلات والمعدات والأثاث والسيارات وما فى حكمها .
وتقاس عند الاقتناء على أساس القيمة النقدية المدفوعة ، وفى نهاية السنة المالية تقاس على أساس القيمة الدفترية وتطبق عليها أسس وطرق الإهلاك والصيانة المتعارف عليها ، كما سبق الإشارة من قبل .
وهناك من المحاسبين من يرون أن لا يطبق على الأصول الثابتة أسس وطرق الإهلاك بل تثبت على أنها مصروفات جارية تحمل على السنة التى اقتنيت فيها على منوال ما يطبق فى الوحدات الحكومية ، وهذا الرأى لا يساعد فى تحقيق الرقابة وقياس الأداء وتقويمه ، ومن الناحية الأخرى هناك فريق من المحاسبين من يرون أنه يجب العدول عن ما تطبقه الوحدات الحكومية ، وتؤيد تطبيق أسس وطرق الإهلاك على الأصول الثابتة .