ذات صلة

جمع

«الشغل على النت».. يخضع للضريبة في هذه الحالة

التجارة الإلكترونية تشمل بيع السلع والمنتجات في جميع صورها...

29 أغسطس 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا في المصانع المحلية فى...

وزير الكهرباء يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبى تعزيز التعاون فى مجالات الربط الكهربائى

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا...

أسعار الحديد اليوم السبت 18 مايو 2019.. زيادة 110 جنيهات فى الطن

شهدت أسواق الحديد ارتفاعات جديدة في الأسعار، اليوم، السبت، بنحو 110 جنيهات زيادة في الطن الواحد ليسجل 11890 جنيهًا، وذلك على خلاف التوقعات مع انخفاض أسعار المواد الخام ببورصات المعادن العالمية وكذلك تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وأكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أنه منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على خام الحديد –البليت- في 15 أبريل الماضي وبدأت أسعار الحديد في الارتفاع بالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، وكذلك انخفاض أسعار المواد الخام بالبورصات العالمية للمعادن وأهمها أسعار البيلت والخردة.

وقال “الجيوشي”، إنه توقع منذ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتلك الزيادات فى الأسعار وهو ما يتحقق على أرض الواقع، موضحًا أنه بمقارنة بسيطة لسعر خام البليت حين صدر قرار رسم الوقاية في أبريل فقد بلغ نحو 480 دولارا للطن أما الآن فتراجع سعر خام البليت إلى 445 دولارًا هذا إضافة إلى تراجع سعر الدولار محليًا وفي تلك الفترة كان يتراوح أسعار الحديد ما بين 11200 الى 11600 جنيه، وبعد صدور القرار جاءت زيادة فورية ليرتفع سعر الطن إلى نحو 11780 جنيهًا، ثم أضيف إليها زيادة جديدة الخميس الماضي ليصل السعر إلى 11890 جنيها لطن الحديد، متوقعًا أن تأتي زيادات جديدة بشكل شبه يومي.

من جهته، أكد حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار رسوم الحماية على خام الحديد وراء ارتفاع الأسعار اليوم من 11780 إلى 11890 جنيهًا للطن، مشيرًا إلى أنه على الرغم من انخفاض تكلفة المواد الخام بالمصانع شبه المتكاملة بحوالي 536.7 جنيه منذ صدور القرار بفرض رسوم الوقاية على البليت المستخدم كمادة خام لمصانع الدرفلة، فقد ارتفعت أسعار البيع أكثر من 300 جنيه فى غضون الأيام القليلة الماضية.

وأوضح “عرفات”، أن كل هذه الآثار السلبية نتيجة الشهر الأول فقط للرسوم وما ترتب عليها من إقصاء 22 مصنعًا للدرفلة عن المنافسة بالسوق مما أتاح الفرصة لإعلان أسعار لا تُعبر عن التغير الحقيقي بأسعار التكلفة.