أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تشكيل لجنة لتقييم حصص الأقماح المخصصة للمطاحن سواء مطاحن قطاع الأعمال العام أو مطاحن القطاع الخاص، وذلك بناءً على المذكرة التى قدمتها الغرفة للوزارة بشأن تخصيص حصص القمح للمطاحن بناءً على حسابات علمية.
وتقوم اللجنة حاليا بحساب حصة القمح للمطحن عن الشهر الجديد بناءً على متوسطات الأقماح المنصرفة من المطحن عن الشهر السابق، وبالتالى يحصل كل مطحن على حصة قمح وفقا لمتوسط معدلات إنتاج المطحن الشهرية ويتم طحنه دقيق وتسليمه للمخابز لإنتاج الخبز المدعم.
وقال حسين بودى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب ورئيس رابطة أصحاب المطاحن فى تصريحات اليوم، إن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة لتقييم حصص المطاحن من القمح ساهم بشكل كبير فى ضبط منظومة صرف القمح لكل مطحن، موضحا أن اللجنة تضم بين أعضائها وكلاء الوزارة وممثلى غرفة صناعة الحبوب، خاصة أن الوضع السابق كان يعرض المطاحن إلى بعض الخسائر نتيجة حساب حصة القمح بشكل أقل من الكميات المنصرفة، ما يؤدى الى وجود عجز فى الأرصدة.
وأضاف بودي أنه يتم طحن ما يقرب من 800 ألف طن قمح شهريا من خلال 80 مطحن قطاع عام و76 مطحن قطاع خاص لإنتاج ما يقرب من 650 ألف طن دقيق شهريا استخراج 82% المخصص فى إنتاج الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف.