تمر سوق الذهب عالميا بمرحلة فاصلة في عمليات تداوله، ، نتيجة توجهات سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تنتهج سياسات انكماشية علي المدي الطويل بعد تعافي مؤشرات الاقتصاد الأمريكي.
وما تشهده تلك الساحة ليس بعيدا علي الاقتصاد المصري الذي أصبح أكثر اتساقا وارتباطا مع أسواق الذهب عالميا، حيث تشير التوقعات إلي أن أسعار الذهب سجلت مستويات 1217 دولارا للأوقية حتي منتصف تعاملات أمس، ستشهد مرحلة تصحيح منخفضة لمستوي 1206 دولارات علي المدي المتوسط، إلا أن تلك المنطقة ليست نهاية المطاف، حيث يؤكد إيهاب سعيد خبير أسواق المال والاستثمار ، أن تلك المستويات ستقفز إلي 1250 دولارا للأوقية علي المدي الطويل.
ويوضح «الخبير الاقتصادي» أن مؤشر الدولار سجل أمس أمام سلة العملات الرئيسيه التي تضم ست عملات أمام الدولار هي الين الياباني واليورو والجنيه الاسترليني والدولار الكندي والكرونة السويدية والفرانك السويسري مستوي 95 نقطة، وهو في طريقه للصعود تزامنا مع سياسات رفع الفائدة المتوقعة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ولأن أسعار السلع المقومة بالدولار تتحرك عكسيا مع اتجاه مؤشر الدولار، فعند نزول أسعار الدولار ترتفع أسعار جميع العملات، وكذلك السلع، ومنها الذهب الذي يتم تقييمه بالدولار، وكذلك أسعار البترول، الأمر الذي يحتاج إلي ضرورة ربط الجنيه المصري بسلة عملات رئيسية، بهدف تقليل مخاطر تلك التقلبات. ويكبد كل دولار ارتفاعا في سعر برميل البترول عالميا موازنة الدولة نحو 4 مليارات جنيه.
ويقترح «سعيد» أن تكون عملية ربط الجنيه بسلة العملات الأجنبية من خلال تحديد وزن نسبي لكل عملة بناء علي قيمة مساهمة هذه العملة في حركة التجارة الخارجية مع مصر.