أسعار الفائدة والخصم

وسعر الخصم : هو السعر الذي تعلنه السلطة النقدية عند قيامها بشراء الأوراق التجارية المخصومة من المصارف التجارية بغرض توفير السيولة السريعة لها .

فإذا أرادت السلطة النقدية التوسع في عرض النقد خفضت سعر الخصم مما يشجع البنوك على الاقتراض منها لانخفاض التكلفة مما يدفع البنوك إلى تخفيض سعر الفائدة على القروض ، وبالتالي تشجيع الأفراد على الاقتراض مما يؤدي إلى التوسع النقدي والائتماني ، والعكس في حالة ظهور بوادر التضخم فإذا رفع البنك المركزي سعر الخصم سترتفع تكلفة الائتمان من السلطة النقدية مما يرفع تكلفته أيضا للعملاء .

وحول تطبيق هذه النسبة على البنوك الإسلامية فإنه لا مجال لذلك ، لأن أهدافها وإجراءاتها وآثارها محرمة شرعا ، وبالتالي فإن ذلك سوف يؤدي إلى حرمان كل من السلطة النقدية والمصارف من الاستفادة من هذه الأداة . فمن ناحية السلطة النقدية سوف تفقد أحد أدواتها للتأثير في الجانب النقدي والائتماني لعملها ، وأما من ناحية البنوك الإسلامية فهي تفقد أيضا استفادتها من الحصول على السيولة من المصرف المركزي ، وبالتالي فإن الأمر يقتضي وللبحث عن أداة بديلة للعلاقة التمويلية بين السلطة النقدية والبنوك الإسلامية يقترح في هذا الشأن إنشاء صندوق استثمار مشترك يتم تغذيته من خلال مساهمات البنوك الإسلامية والسلطة النقدية لغرض تقديم السيولة اللازمة لمواجهة العجوزات المؤقتة التي تواجهها من خلال أعمال المضاربة أو المشاركة .