أسعار غير مسبوقة لحديد التسليح
12500 جنيه سعر الطن بالمحافظات.. و«سابك» و«الراجحي» يشعلان منطقة الخليج
قفزات هائلة في الخامات عالمياً وأسعار البليت تسجل 650 دولاراً للطن
واصلت أسعار البليت والخردة الارتفاع الشهر الحالي لتسجل زيادات سعرية ملحوظة وبصورة شبه يومية، الأمر الذي يعيد إلي الأذهان اضطراب الأسواق عام 2008. سجلت الأسعار ارتفاعاً كبيرا وزادت من 510 دولارات «سي آند اف» بنهاية يوليو إلي 560 دولارا «سي آند إف» حتي منتصف الشهر الجاري بزيادة 50 دولارا، أي ما يعادل ألف جنيه في الطن. كما زادت أسعار الخردة من 330 دولارا بنهاية يوليو إلي 360 دولارا الشهر الجاري بزيادة 30 دولارا خلال أسبوعين. كما ارتفعت أسعار تصدير الحديد من تركيا بقيمة 50 دولارا لتصل إلي 560 دولارا «سي آند إف» واصل الموانئ المصرية، وبتكلفة قدرها 11350 جنيها أي تتساوي مع تكلفة الحديد المحلي بدون أي يوم اضافي. وكانت الأسعار في الصين التي تعد أكبر وأرخص منتج فى العالم قد وصلت 544 دولارا، كما وصلت في تركيا 550 دولارا للطن، وفي الإمارات 561 دولارا، الكويت 553 أي 9900 جنيه مصري قبل ضريبة المبيعات وذلك مقارنة بالأسعار المحلية في مصر وقدرها 10 آلاف جنيه. يذكر أن الارتفاعات المتواصلة لأسعار الحديد خلال الأسابيع الماضية ترجع بالأساس إلي قلة الإنتاج العالمي المتاح من منتجات الصلب نتيجة إغلاق القيمة لبعض الطاقات الإنتاجية الملوثة للبيئة والتي تبلغ في مجملها عشرات الملايين من الأطنان وهو ما أثر علي العرض مقابل الطلب المتنامي في أجزاء كثيرة من العالم نتيجة النمو الاقتصادي العالمي والمتوقع أن يصل إلي 3.6٪ العام الحالي مقابل 2.4٪ العام الماضي، بالإضافة إلي أن الصين تشهد حالياً نمواً اقتصادياً قوياً يعد الأقوي من عام 2010، حيث تشير الاحصائيات إلي أن الاقتصاد الصيني قد حقق نمواً قدره 6.9٪ خلال النصف الأول من العام الحالي وهو أعلي معدل من 7 سنوات.
كما تشير الاحصائيات العالمية الصادرة عن منظمة الصلب العالمية إلى أن إنتاج الصلب الخام في النصف الأول من العام الحالي قد حقق نمواً قدره 4.5٪ عن نفس الفترة العام الماضي وهو ما يعادل زيادة في الإنتاج العالمي قدرها 32 مليون طن وهو ما يشكل ضغطاً علي كميات الخامات المتاحة والمحدودة وبالتالي يدفع بأسعارها إلي أعلي وهو ما نشهده خلال الفترة الحالية.
وعلي الرغم من التحركات والتقلبات السعرية الكبيرة لأسعار الحديد من بداية يونيو إلي الآن فإنه لا يمكن التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية، نظراً لارتباطها بشكل وثيق بأسعار الخامات بالبورصات العالمية نتيجة العرض والطلب المتقلب.
