أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى عن التخطيط لطرح شركة «الريف المصري» والتى ستقوم بإدارة مشروع
الـ1.5 مليون فدان فى البورصة المصرية، لافتا الى ان رأسمال الشركة البالغ 8 مليارات جنيه سيتم تقسيمه بين عدة وزارات ابرزها الإسكان والرى والزراعة والمالية.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة الذى تم عرضه على مجلس النواب يستهدف العمل على رفع معدلات الاستثمار إلى الناتج المحلى من 14% حاليا إلى 18% بنهاية يونيو 2018 ، مؤكدا وجود فرص استثمارية واعدة فى السوق المصرية وذلك من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص .
وقال إنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن تأسيس بيت خبرة «استشاري» عالمى تابع لبنك الاستثمار القومى سيتم تشكيله من مجموعة من الخبراء المصريين يستهدف وضع الدراسات المتعلقة بالمشروعات الحكومية والتعاون مع بيوت الخبرات العالمية . وأوضح أن الصندوق السيادى «أملاك» سيخصص للاستثمار بالبنية الأساسية، كما سينشأ عنه صناديق قطاعية لخدمة قطاعات الطاقة والكهرباء والزراعة والسياحة تشارك فيه الحكومة مناصفة مع عدد من الصناديق السيادية فى الدول العربية وصناديق استثمارية أجنبية .
وفى سياق آخر قال العربى إنه سيتم الإعلان رسميا خلال الفترة المقبلة عن إطلاق صندوق كبير لدعم وتشجيع الصناعات الإبداعية .
وأكد أن الحكومة جادة فى تعزيز الاستثمار ومجابهة التحديات على صعيد الأمن القومى ومعدلات السكان المرتفعة، والتى تتجاوز 4 أمثال معدلات النمو السكانى فى الصين، وأيضا المساحة المأهولة بالسكان والتى تمثل 7% فقط من اجمالى مساحة مصر، بالإضافة للتباطؤ فى النمو الاقتصادى خلال السنوات المالية، لافتا إلى أنه لأول مرة يرتفع معدل النمو الاقتصادى إلى 4.2% ونستهدف الوصول إلى 6% خلال 2018.
وأكد الوزير أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب حل معوقات عديدة منها الطاقة التى بذلت الحكومة جهودا كبيرة لمواجهة هذا التحدى وإنهائه، وأيضا مشكلة الأراضى التى تعد من أهم المشاكل التى تواجه المستثمرين، والتى أشار رئيس الوزراء فى بيانه أمام البرلمان، إلى اهتمام الحكومة بإتاحة أراض للاستثمار بسهولة للمستثمرين، وأيضا التراخيص والتى سمحت الحكومة أخيرا فى بعض الحالات بالحصول عليها بمجرد الإخطار.
وحول الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر حاليا، أكد أن مصر لديها عشرات الفرص التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وأيضا فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى إطار تشاركي.
وأكد الوزير أن القيادة لابد أن تكون فى يد القطاع الخاص لما يتوافر لديه من خبرة وقدرة على الاستثمار الناجح، بينما يقتصر دور القطاع العام على التنظيم والمراقبة.