يتضمن القرار تعديلاً لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014 وينص علي ما يلي:
المادة الأولي: تعهد هيئة قناة السويس بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء إلي كل من البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة بنك قناة السويس بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.
وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة.
وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدي البنك المركزي المصري ويتم الخصم علي هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
وتعفي شهادات الاستثمار المُشار إليها وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.
المادة الثانية: يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من الثاني من سبتمبر عام 2014.