أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن المكتب التجاري المصري في أوتاوا نجح في رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا، حيث ساهمت اتصالات المكتب التجاري في إعلان وكالة فحص الغذاء الكندية موافقتها المبدئية على استيراد الفراولة المصرية بشرط قيام المستورد الكندي باستخراج تصريح لاستيرادها قبل إتمام الاستيراد، فضلاً عن خضوع الفراولة في مصر لعدد من إجراءات الحجر الزراعي لضمان خلوها من الآفات. وأوضح الوزير مفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أنه سيتم تطبيق متطلبات الاستيراد العامة على صادرات الفراولة المصرية والتي تتضمن ضرورة أن تكون الفراولة منتجة تجارياً ووجود شهادة صحة نباتية مرفقة بالشحنات المصدرة من مصر صادرة قبل 14 يوم من التصدير كما يجب أن تكون شهادة التصدير مستندة إلى خلو الشحنة من الآفات وفقاً للقواعد الكندية بما في ذلك التربة والأوراق وبقايا النبات، كما يتطلب الاستيراد قيام الشركة المستوردة باستصدار تصريحاً من الوكالة الكندية خلال الفترة التجريبية. وأشار تقرير المكتب التجاري بأوتاوا في هذا الصدد أن الشحنات المستوردة من مصر ستكون خاضعة لفترة تجريبية، كمتطلب قياسي لفاكهة الفراولة الطازجة القادمة إلى كندا من مصادر جديدة، حيث تتطلب الفترة التجريبية ضرورة استخراج تصريح الاستيراد على أن تكون 100% من الشحنات المستوردة موضوعة للتفتيش عند وصولها إلى كندا. وأوضح التقرير انه سيتم مراجعة نتائج هذا التفتيش بصفة دورية، وسيتم اعتبار انتهاء الفترة التجريبية بعد أن يتم فحص العديد من الشحنات من قبل وكالة فحص الغذاء الكندية وتأكيدها على أن فاكهة الفراولة الطازجة من مصر تفي بانتظام بمتطلبات الصحة النباتية للاستيراد في كندا، وفيما بعد وعند انتهاء فترة التجربة، لن يكون هناك حاجة إلى تصريح الاستيراد، وسيتم التحول إلى معدلات التفتيش المتبعة.
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن المكتب التجاري المصري في أوتاوا نجح في رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا، حيث ساهمت اتصالات المكتب التجاري في إعلان وكالة فحص الغذاء الكندية موافقتها المبدئية على استيراد الفراولة المصرية بشرط قيام المستورد الكندي باستخراج تصريح لاستيرادها قبل إتمام الاستيراد، فضلاً عن خضوع الفراولة في مصر لعدد من إجراءات الحجر الزراعي لضمان خلوها من الآفات. وأوضح الوزير مفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أنه سيتم تطبيق متطلبات الاستيراد العامة على صادرات الفراولة المصرية والتي تتضمن ضرورة أن تكون الفراولة منتجة تجارياً ووجود شهادة صحة نباتية مرفقة بالشحنات المصدرة من مصر صادرة قبل 14 يوم من التصدير كما يجب أن تكون شهادة التصدير مستندة إلى خلو الشحنة من الآفات وفقاً للقواعد الكندية بما في ذلك التربة والأوراق وبقايا النبات، كما يتطلب الاستيراد قيام الشركة المستوردة باستصدار تصريحاً من الوكالة الكندية خلال الفترة التجريبية. وأشار تقرير المكتب التجاري بأوتاوا في هذا الصدد أن الشحنات المستوردة من مصر ستكون خاضعة لفترة تجريبية، كمتطلب قياسي لفاكهة الفراولة الطازجة القادمة إلى كندا من مصادر جديدة، حيث تتطلب الفترة التجريبية ضرورة استخراج تصريح الاستيراد على أن تكون 100% من الشحنات المستوردة موضوعة للتفتيش عند وصولها إلى كندا. وأوضح التقرير انه سيتم مراجعة نتائج هذا التفتيش بصفة دورية، وسيتم اعتبار انتهاء الفترة التجريبية بعد أن يتم فحص العديد من الشحنات من قبل وكالة فحص الغذاء الكندية وتأكيدها على أن فاكهة الفراولة الطازجة من مصر تفي بانتظام بمتطلبات الصحة النباتية للاستيراد في كندا، وفيما بعد وعند انتهاء فترة التجربة، لن يكون هناك حاجة إلى تصريح الاستيراد، وسيتم التحول إلى معدلات التفتيش المتبعة.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسيوط للعام المالي الحالي 2023/2024.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، موضحة أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط يصل إلى 478 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط بخطة عام 23/2024 تبلغ 11,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 45% عن خطة 22/2023.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 35%، يليه قطاع البترول بقيمة 2,5 مليار جنيه بنسبة 22%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1,8 مليار جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع الإسكان مليار جنيه بنسبة 9%، وقطاع التعليم العالي 971 مليون جنيه بنسبة 8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 11%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة أسيوط 150 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2,4 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 4 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 4 وحدات إجتماعية، 35 مجمع خدمات زراعية، 39 نقطة إسعاف، 118 وحدة صحية، 4 مستشفيات مركزية، 1226 فصل دراسي، 164 مدرسة، 7 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 42 محطة مياه شرب، 149 مشروع صرف صحي، 11 محطات معالجة، 146 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 82 مركز شباب، 35 مجمع خدمات حكومية، 94 مكتب بريد، 33 نقطة شرطة، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (223 كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 314 كم، إنشاء 171 كوبري ري، 146 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 63 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة أسيوط وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 709,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 275 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال إنشاء مصنع المخلفات الصلبة، رصف طرق داخلية بالمحافظة.
