أغراض محاسبة المصارف الإسلامية

2 ـ المساعدة فى تنمية الأموال عن طريق تشغليها فى مجال الحلال والطيبات ، حيث يساعد التنظيم المحاسبى بتزويد إدارة المصرف الإسلامى بالمعلومات عن عوائد الاستثمارات وتقييمها طبقاً لمعايير الاستثمار الإسلامى ، وذلك لتجنب اكتناز الأموال أو حبسها عن التداول بدون ضرورة شرعية أو قانونية ، ولقد حث الإسلام على استثمار المال وتنميته واعتبار ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى المالك الحقيقى للمال .

3 ـ تساعد المحاسبة فى تبيان الحقوق والالتزامات وذلك لمعرفة المديونية والدائنية فى أى لحظة من الزمن ، ويعتبر ذلك ضرورة شرعية لأهمية ذلك فى حساب الزكاة وغير ذلك من الحقوق والفرائض المالية الإسلامية ، وحتى لا يتبادر إلى كل صاحب حق الشك ، وهذا ورد واضحاً فى قول الله تبارك وتعالى : ” ذلك أدنى ألاّ ترتابوا ” ( البقرة : 282 ) .

4 ـ قياس نتيجة النشاط الإجمالى والأنشطة الفرعية خلال فترة زمنية معينة : ( شهر / ربع سنة / سنة ) من ربح أو خسارة وذلك طبقاً لأسس القياس فى الفكر المحاسبى الإسلامى وذلك لتحديد العائد على أصحاب الحسابات الاستثمارية ولتحفيز العنصر البشرى مادياً ومعنوياً بالعدل .

5 ـ توزيع نتائج الأنشطة فى المصرف الإسلامي بين أصحاب الحسابات الاستثمارية وبين المصرف ذاته: طبقاً للعقود الإسلامية التى تحدد نصيب كل طرف باعتبار أن أنشطة المصرف الإسلامى يحكمها مجموعة من العقود المبرمة فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومنها العقود بين أصحاب حسابات الاستثمار وبين المصرف ومن ناحية ، وبين المصرف ورجال الأعمال من ناحية أخرى ، وأى خطأ فى عملية التوزيع يعتبر مخالفة شرعية .

6 ـ تبيان المركز المالى للمصرف الإسلامى على فترات دورية قصيرة ليوضح أداء إدارة المصرف فى تشغيل أموال المسلمين ( استخدامات الأموال ) وتحقيق التنمية والتطور إلى الأفضل ، وهذا حق شرعى لأصحاب هذه الأموال بصفة خاصة وللمسلمين بصفة عامة باعتبار المصرف الإسلامى مؤسسة مالية إسلامية وعليه مسئولية اجتماعية كما أنه تجربة لتطبيق مفاهيم وقواعد الاقتصاد الإسلامى فى مجال المصارف والأموال ، وهذا يساعد فى مجال الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية فى كافة نواحى الحياة .

7 ـ حساب مقدار زكاة المال لكل من أصحاب الحسابات الاستثمارية وكذلك للمساهمين وضبط أسس توزيعها طبقاً لقواعد فقه الزكاة ، وحسبما هو وارد بالقانون النظامى للمصرف الإسلامى ، ويتطلب ذلك أن يكون هناك تنظيماً محاسبياً مستقلاً لصندوق يخضع للتدقيق والرقابة الشرعية والمالية .

8 ـ تزويد هيئات التحكيم الودى الإسلامى : المنوطة بالتحكيم فى الخلاف بين المتعاملين مع المصرف الإسلامى بالبيانات والمعلومات المساعدة فى أداء مهامها بالعدل ، ولقد أشار الله إلى ذلك المقصد فى أية الكتابة حيث قال عز وجل : ” … ولايأب الشهداء إذا ما دعوا ، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألاّ ترتابوا ” ( البقرة : 282 ) .

9 ـ تزويد هيئة الرقابة الشرعية بالبيانات والمعلومات اللازمة للاطمئنان عن مدى التزام المصرف الإسلامى بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وكذلك فى وضع تصور لبعض المعاملات المستحدثة تمهيداً لدراسة التكييف الشرعى لها ، ومن ثم يلزم أن يكون هناك تعاوناً كاملاً بين المحاسب فى المصرف الإسلامى وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعى .

10 ـ تزويد أجهزة الرقابة الخارجية والمعنيين بأمر المصارف الإسلامية بالبيانات والمعلومات التى تساعدهم فى أداء عملية الرقابة للقوانين والتعليمات والسياسات والنظم المعمول بها ، ومن بين هذه الأجهزة الخارجية : المنظمات والهيئات والجمعيات الإسلامية وكذلك البنك المركزى ومجلس البنوك الإسلامية ، وذلك للاطمئنان من تحقيق مقاصد المصرف الإسلامى الاجتماعية الاقتصادية .

هذه الأغراض والمقاصد السابقة يجب أن تكون فى ذهن المحاسبين فى المصرف الإسلامى وتعتبر الأساس لتقويم أداء التنظيم المحاسبى فيه .

ولقد أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية البيان رقم ( 1 ) ، أوضحت فى الفقرة السادسة منه أهداف المحاسبة المالية فى المصارف الإسلامية على النحو التالى :

1 ـ تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف ذات العلاقة بما فى ذلك الحقوق المترتبة على العمليات والأنشطة غير المكتملة بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ، ومقاصدها من مفاهيم العدل والإحسان والالتزام بأخلاقيات التعامل الإسلامى .

2 ـ الإسهام فى توفير الحماية لموجودات وحقوق المصارف الإسلامية وحقوق الأطراف المختلفة مثل أصحاب الحسابات الاستثمارية .

3 ـ الإسهام فى رفع الكفاية الإدارية والإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات والأهداف الموضوعة وتشجيع الالتزام بالشريعة الإسلامية فى جميع الأنشطة والعمليات والمعاملات .