أنواع الرأى بتقرير المراجع

أنواع الرأى بتقرير المراجع من عنوان الموضوع يتضح أننا سوف نتناول تبويب تقارير المراجعة حسب نوع رأى المراجع و تم تصنيف رأى المراجع الى أربعة أنواع :-

(1) التقرير النظيف ” النموذجى أو/غير المقيد “
و يتضمن موافقة المراجع على القوائم المالية للشركة محل المراجعة دون أى تحفظات بمعنى أن المراجع قد تأكد من أن القوائم المالية تعبر بصدق و عدالة عن نتائج أعمال الشركة و تدفقاتها النقدية و مركزها المالى ,
بمعنى أخر فإن هذا التقرير يحمل رضاء تاماً للمراجع عن حسابات الشركة و سجلاتها و أنها قد أعتدت بطريقة منتظمة و أن قوائمها المالية قد أعتدت بطريقة صحيحة و معبرة عن مركزها المالى و نتائج أعمالها و فقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها وأن الجرد قد تم و فقاً لأصول المدعية و ليس هناك أى مخالفات لأحكام القانون او نظام الشركة و مع ذلك يمكن المراجع أن يتبع فقرة الرأى بتقريره النظيف إضافية تلفت أنتباه القارئ أو مستخدمى القوائم المالية لشئ معين أو التأكد على بعض الأمور دون أن يشكل ذلك تحفظاً فى رآى المراجع …

(2) التقرير ذو الرآى العكسى ” التقرير السلبى “
يتضمن هذا التقرير عدم موافقة المراجع على القوائم المالية حيث انه تاكد من أن القوائم المالية لاتعطى صورة صادقة و عادلة عن نتائج أعمال الشركة و تدفقاتها النقدية و مركزها المالى حيث تتعدد النقاط التى يثير فيها المراجع تحفظات و ملاحظات بحيث لا يمكن بعدها الاطمئنان أى انتظام الدفاتر و أمانتها .

(3) التقرير ذو الرآى المتحفظ ” التقرير المقيد “
هذا التقرير يتضمن موافقة المراجع على القوائم المالية للشركة محل المراجعة و لكن مع بعض التحفظات ” الملاحظات ” بشأن بعض نواحى القصور فى عملية الفحص أو فى بعض أسس و مبادئ أعداد القوائم المالية و التى يرى ضرورة الافصاح عنها كما فى حالة التغير بواسطة المراجع بالطرق و السياسات المحاسبية المستخدمة .

(4) التقرير الخالى من الرآى ” الامتناع عن أبداء الرآى”
و يعنى أن المراجع يمتنع عن أبداء الرأى فى القوائم المالية فى الشركة سواء بالايجاب أو بالسلب و يرجع ذلك لعدم تمكنه من تكوين رأى فنى محايد عن مصداقية و عدالة القوائم المالية حيث لم يتمكن من اداء عملية المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها ,

مثال: حالة عدم حصول المراجع على أدلة الاثبات الكافية لأبداء رايه _ وجود بعض الامور التقديرية التى يصعب على المراجع التأكد من صحتها مثل أستمرارية المنشأة _ حالة عدم أستقلالية المراجع …..