أنواع الرقابة الشرعية الداخلية
تتعدد أنواع الرقابة الشرعية الداخلية بالمصرف الإسلامي مع تنوع الأهداف المطلوب تحقيقها ، ولا يقتصر دور الرقابة الشرعية في المصرف علي مجرد اكتشاف الأخطاء في التطبيق ورفع تقرير بها للهيئة الشرعية للمصرف فقط ، بل إن الأمر يتطلب أكثر من ذلك حيث أصبحت الرقابة الشرعية تدخل ضمن سياق كافة معاملات المصرف وفي كافة مراحل تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة .
• الرقابة الشرعية الداخلية السابقة (قبل التنفيذ)
تعد الرقابة الشرعية الداخلية التي تسبق التطبيق في المصرف الإسلامي من أهم العناصر المؤثرة في نجاح تقديم المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة في الواقع العملي ،ويتضح ذلك من خلال العناصر التالية : (البلتاجي،2009، 9)
ا – تعد إدارة الرقابة الشرعية حلقة الوصل الرئيسية بين الهيئة الشرعية وإدارة المصرف فهي التي توضح للهيئة الشرعية طبيعة ومكونات المنتج المقدم من قبل الإدارة المصرفية .
ب – تقوم إدارة الرقابة الشرعية الداخلية بمراجعة مراحل إعداد المنتج قبل التطبيق من خلال مراجعة صياغة النماذج والعقود والتأكد من مطابقة النصوص الواردة بالنماذج المطبقة لمضمون الفتوى الصادرة من الهيئة الشرعية .
ج – مراجعة إدارة الرقابة الشرعية الداخلية لأنظمة الحاسب الآلي قبل تطبيق المنتج والتأكد
من وجود نظام آلي يمنع من وقوع مخالفات شرعية مثل عدم السماح بتوقيع عقد البيع بالمرابحة قبل التأكد من تسجيل البضاعة في دفاتر المصرف .
د – التأكد من أن أنظمة الحاسب الآلي تتضمن تطبيق الشروط الخاصة بالتعاقدات بين المصرف والمتعاملين في عمليات توزيع الأرباح لعمليات التمويل بالمشاركة ، وفي الحسابات الاستثمارية للمودعين والتي تقدم وفق عقد المضاربة ، وتطبيق الخدمات المصرفية وفق الضوابط والفتاوى الشرعية الصادرة بذلك .
هـ – مراجعة أدلة نظم العمل للمنتجات والخدمات والتأكد من أنه قد تم إعدادها وفق الضوابط والفتاوى الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية .
و – إعداد دليل إجراءات يتضمن الضوابط الشرعية للمنتجات بهدف توحيد المفاهيم والضوابط الشرعية لدي العاملين .
• الرقابة الشرعية الداخلية المستمرة (خلال التنفيذ)
أصبحت عملية الرقابة الشرعية المتزامنة لتطبيق المنتجات بالمصرف بعد إصدار الفتوى من أهم مراحل عملية الرقابة الشرعية ويتضح ذلك من خلال العناصر التالية : (حماد،2005، 5)
ا – تقوم إدارة الرقابة الشرعية بشرح الفتوى الشرعية وصياغتها بصورة تمكن العاملين بالمصرف من فهم الفتوى بطريقة صحيحة ، حيث يرفق مع نص الفتوى إيضاح لتلك الفتوى والخطوات العملية لتطبيقها .
ب – المشاركة في تحديد الصيغة التمويلية المناسبة لتمويل المشروعات المقدمة من المتعاملين
ج – المشاركة في صياغة العقود والاتفاقيات مع الجهات الخارجية .
د – تقوم إدارة الرقابة الشرعية بعقد الدورات التدريبية للعاملين قبل التطبيق لشرح الضوابط الشرعية للمنتج ، وهذا الأمر يعد من أهم عناصر نجاح تطبيق المنتج حيث يجب أن يكون واضحا للعاملين مفهوم وضوابط المنتج حتى يستطيع إقناع العميل به ويقوم بتنفيذه وفق الضوابط الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية.
هـ – تقوم إدارة الرقابة الشرعية الداخلية بمراجعة عمليات الدعاية والإعلان المصاحبة
لتطبيق المنتج بالفروع .
و – تجميع الاستفسارات والمعاملات التي تتطلب العرض علي الهيئة الشرعية لصدور قرارات بها وإعداد جدول أعمال الهيئة بما يتضمنه من شرح لتلك المعاملات .
ز – الرد علي أسئلة العاملين والمتعاملين خلال العمل اليومي بالمصرف الإسلامي .
ح – المشاركة في حل المنازعات التي تنشأ بين المصرف والآخرين إذا تطلب ذلك بيان ( الحكم الشرعي ) .
• الرقابة الشرعية الداخلية اللاحقة (بعد التنفيذ)
تهدف الرقابة الشرعية الداخلية اللاحقة إلي التأكد من تطبيق المنتج وفق الضوابط الشرعية وذلك من خلال العناصر التالية حماد،2004، 11)
ا – تقوم إدارة الرقابة الشرعية بعمل برامج مراجعة ميدانية للإدارات وللفروع وأخذ عينات من تطبيق المنتجات ومراجعتها من اجل التأكد من تطابق التطبيق مع الفتاوى الشرعية الصادرة بشأن تطبيق هذا المنتج .
ب – تقوم إدارة الرقابة الشرعية الداخلية ببحث المخالفات الشرعية التي وجدت بالإدارات والفروع ليس بغرض اكتشاف الأخطاء وحسب وإنما يجب أن تبحث عن أسباب وقوع تلك المخالفات والعمل علي تلافيها مستقبلا .
ج – متابعة الإدارات والفروع في تصويب الملاحظات التي تم اكتشافها وعمل سجل متابعة بتلك الملاحظات.
د – مراجعة الحسابات الختامية للمصرف للتأكد من استخدام الأموال وفق الضوابط الشرعية وخاصة في البنوك التي تقدم المصرفية الإسلامية إلي جانب التقليدية .
هـ – التأكد من دقة توزيع الأرباح بين المتعاملين والمصرف وفق النسب المئوية المتفق عليها والمدرجة بعقد المضاربة .
و – إعداد تقرير الأداء الشرعي لبيان مدي التزام المصرف بقرارات الهيئة الشرعية وتقديمه للجمعية العمومية.
ح – تحديد المقدار الواجب إخراجه تطهيرا في المعاملات التي يجب التطهير فيها .
ح – التأكد من القدر الواجب فيها الزكاة ، والتأكد من صرفة في مصارفه الشرعية .
