أنواع تقارير مراقب الحسابات أو المراجع الخارجي

أنواع تقارير مراقب الحسابات أو المراجع الخارجي

يجب ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات تعبير واضح عن رأيه في القوائم المالية

– ينصب رأى المراقب على مجموعة كاملة من القوائم ذات الاغراض العامة عما إذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة طبقا لاطار إعداد التقارير المالية المطبق .
– ينبغى على المراقب تقييم النتائج المستخلصة من ادلة المراجعة التى تم الحصول عليها كأساس لتكوين رأى عام عن القوائم المالية .

• العناصر الرئيسية لتقرير مراقب الحسابات طبقا لمعايير المراجعة المصرية :
1 – عنوان التقرير
2 – الموجة اليهم التقرير
3 – الفقرة الافتتاحية
4 – مسئولية الادارة عن القوائم المالية
5 – مسئولية مراقب الحسابات
6 – فقرة الرأى
7 – أى متطلبات الزامية آخرى
8 – توقيع مراقب الحسابات
9 – تاريخ تقرير مراقب الحسابات
10 – عنوان مراقب الحسابات

• أنواع تقارير مراقب الحسابات :
1 – تقرير غير متحفظ :
يصدر مراقب الحسابات تقرير غير متحفظ عندما يقتنع بأن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في كل جوانبها الهامة عن المركز المالى ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للمنشأة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .
2 – تقرير متحفظ :
يصدر مراقب الحسابات تقرير متحفظ نتيجة وجود قيود على نطاق عمل المراجعة ، او عدم الالتزام بالمعايير المحاسبية ، او عدم كفاية الافصاح في القوائم المالية ويشترط لقيام مراقب الحسابات بإصدار تقرير متحفظ أن يكون رغم ذلك مازال مقتنعاً بأن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في كل جوانبها الهامة عن المركز المالى ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للمنشأة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ويمكن أن يأخذ التقرير المتحفظ تحفظ في كلا من فقرتى النطاق والرأى أو تحفظ في فقرة الرأى فقط .
3 – تقرير متضمن رأى عكسى :
يصدر مراقب الحسابات تقرير يتضمن رأى عكسى أو سلبى عندما يخلص بأن القوائم المالية ككل محرفة تحريفاً جوهرياً أو مضللة بحيث أصبحت لا تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالى ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للمنشأه ، وفى الواقع هذا النوع من التقارير غير شائع الاستخدام ونادراً ما يتم اصداره .
4 – تقرير متضمن الامتناع عن إبداء الرأى :
يقوم مراقب الحسابات بالامتناع عن إبداء الرأى في حالة وجود قيود جوهرية على نطاق المراجعة وشاملة للدرجة التى يجد فيها مراقب الحسابات نفسه غير قادر على الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة ومن ثم يصبح غير قادر على إبداء رأى على القوائم المالية .