هناك عدة أهداف ساهمت في تطوير الملائمة لتحرير القطاع المصرفي، وتوفير الأموال اللازمة والجو المناسب لزيادة الاستثمار وأهمها:
• تعبئة الادخار المحلي والأجنبي لتمويل الاقتصاد عن طريق معدلات الاستثمار؛
• استعمال خدمات مالية مصرفية في المفاوضات التجارية بين عدة دول من أجل تحرير التجارة الخارجية خاصة مع دخول عدة دول نامية إلى المنظمة العالمية للتجارة؛
• خلق علاقة بين أسواق المال المحلية والأجنبية من أجل جلب أموال لتمويل الاستثمار؛
• تحرير التحولات الخارجية مثل تحرير تحويل العملات الأجنبية وحركة رؤوس الأموال، خاصة مع التغيرات الاقتصادية منها أسعار الصرف وأسعار الفائدة؛
• رفع فعالية الأسواق المالية لتكون قادرة على المنافسة الدولية، وعليه تمكنها من فتح مصادر اقتراض وتمويل أجنبية وخلق فرص استثمار جديدة.