و تنبع أهمية رقابة البنوك من طبيعة الخدمات المالية التي يقدمها هذا القطاع باعتباره الوسيط بين المدخرين و المستثمرين، و لارتباطه الوثيق مع بقية الأنشطة الاقتصادية و إسهامه في الحفاظ على الثقة بالنظام النقدي.
ويتم ذلك من خلال إعداد القوائم المالية و الالتزام بالمبادئ المحاسبية و القوانين التشريعية المعمول بها، و استخلاص المؤشرات الرئيسية للحكم على مدى سلامة الوضع المالي للبنوك بإظهار مؤشرات السيولة و الربحية و المخاطر و القدرة على تسديد الالتزامات، و تقديم معلومات موثوقة للمستثمرين و المدخرين .
وفي مجال الإسهام في الحفاظ على الثقة بالنظام النقدي، تخضع البنوك لإشراف السلطات النقدية التي تهتم بنوعية الإفصاح المطلوب من البنوك للتأكد من سلامة العمليات المالية، و تفرض المعايير التي تراها مناسبة للحفاظ على استقرار البنوك بالدرجة الأولى و تقوم التشريعات المالية و المحاسبية في كل دول العالم بتحديد متطلبات الإفصاح في البنوك، و تشجيع إدارات البنوك على تطبيق معايير الإفصاح الصادرة عن المنظمات المالية و المحاسبية المحلية و الدولية.
كما تنبع أهمية رقابة البنوك في صحة المعلومات المقدمة للحفاظ على النظام النقدي و الاقتصادي بشكل عام، و المحافظة على حقوق الأطراف الذين تربطهم علاقة بالبنك، و تمثل في نفس الوقت أساس يمكن الاعتماد عليه لاتخاذ قرارات رشيدة.