يجد المتأمل في تاريخ الأمم والحضارات القديمة أن أول ظهور للضرائب العامة وأول تطبيق عملي لها عرفته الشعوب القديمة قد جاء متزامناً ومرتبطاً مع المرحلة الأولى من نشؤ الدول والحضارات القديمة واستجابة لاحتياجاتها الماسة في النمو والتطور والتوسع وفي مواجهة التحديات والمخاطر التي كانت تتهددها .
ولقد ظلت الضرائب بمثابة الشريان الحيوي الذي غذى الخزائن العامة للدول والحكومات القديمة ومول مشاريعها الحضارية النهضوية التي ما زالت آثارها شاخصةً حتى الآن .
وبعد ظهور الإسلام وقيام الدولة الإسلامية الأولى التي كانت تعتمد في تمويل وظائفها المحدودة على الإيرادات الزكوية التي فرضها الله عز وجل على المسلمين باعتبارها الركن الثالث من أركان ديننا الحنيف أخذت تتزايد الحاجة إلى إيجاد مصادر تمويل إضافية إلى جانب الزكاة وذلك لمواجهة متطلبات مرحلة الفتوحات والبناء الحضاري ما دفع بعض الخلفاء الراشدين للاجتهاد وإعمال العقل في ضوء مقاصد ونصوص الشريعة الإسلامية لاستحداث أنوع من الضرائب وهو ما كان يطلق عليها ( الخراج ) وحسبنا أن نشير هنا إلى ما قام به الخليفة الثاني عمر أبن الخطاب رضي الله عنة _ الذي عرف بعدله وعقلة المتقد _ إذ قام بفرض ضرائب على الأرض المفتوحة سميت بالخراج .
وهكذا ظهرت الضرائب لتلبية حاجات جديدة واستجابة لتحديات النهوض والتوسع ونشر الدعوة وهي تستمد مشروعيتها من قول الرسول صلى الله علية وسلم في حديث صحيح ( إن في المال حقاً غير الزكاة ) كما أنها تعد عند كثير من العلماء مصلحةً مرسلة ولقد أفتى قديماً الأمام والعالم العز بن عبدالسلام في جواز الضرائب عند الأزمات وفي مواجهة التحديات التي تهدد بقاء الأمة ووجودها وحاضرها ومستقبلها .
واليوم تعد الموارد الضريبة في اليمن مورداً هاماً كونها من المصادر الرئيسية في قائمة الدخل للخزينة العامة للدولة . حيث تمثل هذه الموارد رقماً لا يستهان به وتحتل الإيرادات الضريبية المرتبة الثانية بعد الإيرادات النفطية في قيمتها . واليمن كمثيلاتها من الدول التي تستخدم الموارد الضريبية وتسخرها في أهداف مالية وتنموية وذلك من خلال استخدامها في الأنفاق على الخدمات الحكومية لمجموع المجتمع من مشاريع صحية وتعليمية وكهرباء ومرافق وطرقات بالإضافة إلى العديد من المشاريع التنموية الأخرى . والتي يعزف القطاع الخاص من الاستثمار فيها نظراً لكونها تتطلب رؤوس أموال ضخمة وفي نفس الوقت تكون غير مريحة وبحجم أهمية الموارد الضريبية في اليمن فأن هناك الكثير ممن لا يعطونها حقها من الاهتمام وأخص بالذكر رجال الأعلام الأكاديميين وهم أكثر الناس معرفة وإدراكا لدور هذه الموارد على عملية التنمية وتتميز الموارد الضريبية عن سواها بإنها من المصادر الدائمة للتمويل . حيث أكدت العديد من الدراسات بأن الاعتماد على الإيرادات النفطية غير صحيح وذلك نظراً لأن إيرادات النفط مهددة بالتناقص والنضوب . وأوحت هذه الدراسات بأن يتم البحث عن استراتيجيات بديلة لتمويل خزينة الدولة . ومن هنا تكمن الأهمية القصوى والحاجة الماسة والملحة بأن يتم التركيز على أهمية الموارد الضريبية والعمل على تطويرها وزيادتها .
فزيادة هذه الموارد يعني وبكل تأكيد زيادة في إيرادات قائمة الدخل في الخزينة العامة للدولة وبالتالي زيادة الأنفاق على المشاريع الخدمية والتنموية . وزيادتها أيضاً تعمل على خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج عن التناقص المستمر لأسعار النفط عالمياً كما أن أي نقص في إيرادات الضرائب يؤدي إلى تقليص الأنفاق وبالتالي اللجؤ إلى استخدام سياسات انكماشية تقشفية تؤدي إلى أثار سلبية على المدى البعيد . فلا بد أن يعي الجميع أهمية الموارد الضريبية وأن تتكاثف الجهود لرفع مستوى الوعي بأهمية الضريبة . كما ينبغي أن تزداد ثقة المكلفين (الممولين ) بحكومتهم وأن يعلموا بأن هذه الإيرادات لا تذهب هباءً وبأن أي عجز في حصيلة الضرائب تنعكس سلباً على معدل التنمية وبالتالي معدلات رضاء المجتمع وما يترتب عليها من زيادة معدلات البطالة وكذا تدني مستوى الأنفاق على المشاريع الخدمية صحية أو تعليمية أو غيرها من المشاريع التي يستفيد المجتمع بما فيهم دافعي الضرائب أنفسهم . فإن أي ركود ناتج عن تناقص الموارد اللازمة للدفع بعجلة التنمية يتضرر فيها الجميع .
ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومة متجهه وبقوة نحو إصلاح المنظومة الضريبية وذلك من خلال عملها على تطوير مستويات الأداء عن طريق مجموعة من القوانين والقرارات المتلاحقة والتي روعي فيها مواكبتها للظروف الاقتصادية السائدة وكذا التطور التكنولوجي في شتى مجالات الحياة وعملت على أن تكون جميع هذه القرارات والقوانين قادرة على استيعاب كافة المتغيرات وذلك من خلال مرونتها وسهولة تنفيذها . وكونها قادرة على استيعاب كافة ظروف البلد الاقتصادية وبما يحقق أكبر قدر من مبداء العدالة الضريبية كما أن الحكومة ممثلة بمصلحة الضرائب حرصت على تدعيم وتعزيز العلاقة المباشرة والطيبة بينها وبين جمهور المكلفين من خلال استحداث بعض الإدارات التي من أهم أهداف إنشائها على مد جسور الثقة والتواصل بين الطرفين وكذا على ترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح حيث أصبح من السهل له دافع الضريبة أن يعرف كل ما علية وله من حقوق وواجبات .