المراجعة المحاسبية
يمكن تعريف المراجعة المحاسبية أو التدقيق المحاسبي على أنها العملية المنظمة التي يتم من خلالها الكشف على السجلات والتقارير المحاسبية الخاصة بمنظمة محددة من قبل أشخاص مختصين ومحايدين من غير أولئك الذي قاموا بإعداد تلك التقارير والسجلات المحاسبية، وبدأت أهمية المراجعة المحاسبية بالتزايد في ظل وجود مؤسسات ومنظمات كبرى يتم فيها الفصل بين حسابات الملاك وحسابات تلك المنظمات، ويتم في عملية المراجعة القيام بإجراءات محددة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، بالإضافة إلى التأكد من عدالة عرض المعلومات المحاسبية، وتقسم المراجعة المالية إلي نوعين هما المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية، وفي هذا المقال سيتم تناول أهمية المراجعة الداخلية.[١]
أهمية المراجعة الداخلية
تحتوي العديد من المنظمات الكبيرة على قسم للتدقيق الداخلي حيث يكون لدى هذه المنظمات عمليات مالية أكثر تعقيدًا من المنظمات الصغيرة، ويُناط بهذا القسم العديد من المهمات التي من خلالها تتضح أهمية المراجعة الداخلية، ويعمل مدير قسم المراجعة الداخلية على جدولة المهام التي يختص بها فريق التدقيق الداخلي كي تسير عملية المراجعة على النحو المطلوب،[٢]، ويمكن إجمال أهمية المراجعة الداخلية من خلال ما يأتي:
عمل ما هو ممكن من أجل حماية أصول الشركة وممتلكاتها، وزيادة الوعي لدى إدارة المنظمة من أجل رفع كفاءة الرقابة الداخلية على كل ما يتعلق بالمنظمة ماليًا وإداريًا.[٢]
متابعة العمليات الجارية في المنظمة والتأكد من عدم وجود خرق في العمليات المحاسبية من خلال الالتزام بالقوانين والأعراف المالية والتنظيمية وتطبيقها على كافة السجلات المالية والمحاسبية في المنظمة.
الكشف عن وجود عمليات الغش والخداع والتزوير والاحتيال المحاسبي التي تهدف إلى تضليل من تُقدم إليهم البيانات المالية، وعدم الكشف عن أي بيانات مالية تختص بعمليات التزوير أو الاحتيال المالي إلا بعد التأكد من حتميتها من أجل القبض على الجناة.[٢]
وضع أسس تقييم المخاطر المحتمل حدوثها في المنظمة وإعطاء الأولوية للمخاطر المالية ذات الأهمية النسبية.[٢]
وضع الرقابة المالية الكافية على كافة أقسام المنظمة من قبل فريق التدقيق الداخلي، والتأكيد على ضرورة متابعة أعمال التدقيق الداخلية بحذر خاصة في الأقسام التي تكون مستهدفة بشكل أكبر في عملية التدقيق الداخلي، حيث يتم جمع كافة المستندات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأقسام والكشف عليها للتأكد من عدم وجود تضارب أو خلل في البيانات المالية، مما يسهل الكشف عن الأخطاء من قبل المدقق الداخلي قبل أن يطّلع المدقق الخارجي عليها، وقد تتم المراجعة الداخلية بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي.[٣]
أنواع التدقيق
هناك العديد من أنواع التدقيق التي تسري في المنظمات على اختلاف أنواعها سواء كان هذا التدقيق ماليًا أو إداريًا، ويمكن تقسيم أنواع التدقيق بشكل عام إلى ما يأتي:[٤]
تدقيق الامتثال: يشيع هذا النوع من التدقيق في المؤسسات التعليمية ويهدف إلى معرفة درجة التوافق مع المعايير التنظيمية الداخلية.
التدقيق الإنشائي: والذي يتم من خلال إجراء تحليل مالي تفصيلي لتكاليف إنشاء مبنى أو تنفيذ مشروع محدد للنظر فيما إذا كانت المبالغ المدفوعة معقولة أم لا.
التدقيق المالي: وهو أكثر أنواع التدقيق شيوعًا حيث يبحث في دقة البيانات المالية التي تتعلق بالمنظمة ويتم ممارسته بشكل محايد مستقل.
تدقيق نظم المعلومات: والذي يكشف عن سلامة وقوة البرامج المستخدمة في معالجة البيانات المالية وتحديد المشكلات التقنية في هذه البرامج وعلاجها.
التدقيق الاستقصائي: والذي يختص بحالة محددة تتعلق بقسم داخل المنظمة أو شخص محدد بسبب الاشتباه بوجود حالة خرق للقانون أو الاحتيال عليه، حيث يتم جمع الأدلة للكشف عن الجاني أو الحكم ببراءته.
التدقيق التشغيلي: والذي يهدف إلى تقييم العمليات التشغيلية داخل المنشأة وأنها تجري وفق ما هو مخطط له مسبقًا من أجل الوصول إلى الأهداف.
التدقيق الضريبي: والذي يكشف عن صحة المعلومات والمدفوعات الضريبية، بالإضافة إلى عدالة الأرقام التي تعكس الأرباح والتي ينشأ عنها مدفوعات ضريبية محددة.