أهمية تقييم أداء الوظيفة المالية

أهمية تقييم أداء الوظيفة المالية

تسعى المؤسسات إلى تحقيق مبالغ معينة من الأرباح خلال إنتاج عدد معين من الوحدات أو تأدية حجم معين من خدمات و هنا تلح ضرورة قياس ما تم تحقيقه من خلال دراسة و تحليل و تفسير أرقام دفاتر و سجلات نشاط المؤسسة حتى يمكن فهم مضمونها و معرفة حالة و مركز المؤسسة و الاستفادة منها في رسم المخطط و توجيه السياسات وبالتالي تمكين المدير من اتخاذ القرارات المتعلقة بالوضعية المالية للمؤسسة.

يعني تقييم الأداء التأكد من كفاءة استخدام الموارد المتاحة و التحقق من تنفيذ الأهداف المخططة و قد برزت الحاجة إلى تقييم الأداء نتيجة التقدم التكنولوجي و ما تبع ذلك من الرغبة في قياس الكفاءة الإنتاجية و الإدارية للمؤسسة و يتضمن قياس الأداء بنتائج التخطيط الحقيقية و ذلك يستدعي فرض رقابة على أوجه النشاط المختلفة التي تباشرها المؤسسة كما يستلزم فرض رقابة على النتائج التي حققتها المؤسسة و مقارنتها بالأنماط الموضوعية من قبل أو تبيان الانحرافات و تحليل أسبابها و العمل على تفاديها مستقبلا

1 ـ تقييم أداءالوظيفة المالية باستخدام النسب المالية

تعتبر النسب المالية من وجهة النظر التقليدية بمثابة الأدوات الأكثر شيوعا في التحليل المالي و أكثر الوسائل استخداما لتقييم الأداء المالي للمؤسسة، و تهدف طريقة النسب المالية إلى تحديد عتبات أو معايير يمكن من خلالها الحكم على وضع و أداء مؤسسة ما حيث تتم مقارنة نسبها مع قيم معيارية . 

1ـ1 ـ مفهوم النسب المالية 

النسبة هي العلاقة بين قيمتين ذات معنى على الهيكل المالي و هذه القيم تؤخذ في الميزانية و تسمح النسب بإعطاء تفسير لنتائج السياسات المستخدمة من طرف المؤسسة ويمكن تعريفها أيضا بأنها علاقة كسرية بين قيمتين لمركزين ماليين أو لحسابين لجداول نهاية السنة المالية لمؤسسة و تكون عملية الحكم على نتائج النسب غالبا في شكل مقارنة داخلية أو خارجية بين عدة مؤسسات.

فالتحليل بواسطة النسب يسمح للمحلل المالي بمتابعة نشاط المؤسسة و تحديد الصورة التي يريد تقديمها للأطراف الراغبين في التعامل معها مثل: المساهمين، الزبائن والممولين…الخ فالنسب تعطي للمسير إمكانية الحكم على المعلومات التي تساعده في أخذ القرارات و التعرف على مواطن ضعف و قوة المؤسسة و تقييم نتائج أعمالها و التحقق من صحة مركزها المالي سنة بعد أخرى، كما يفيد إدارة المؤسسة في اتخاذ القرارات و رسم السياسات وكذلك إتاحة الفرصة لإجراء المقارنات بين المشروعات المتجانسة.

1ـ 2 ـ أسس استخدام النسب في تقييم أداءالوظيفة المالية 

هناك مجموعة من القواعد و الأسس التي يجب على المحلل المالي أخذها بعين الاعتبار عند استخدام النسب كأداة للتقييم و المقصود هنا بالأسس هي الدلالات و الحدود التي يلتزم المحلل المالي بالعمل في إطارها و البقاء ضمن حدودها ليضمن أن توجه كل طاقاته التحليلية في وجهتها الصحيحة دون الدخول في متاهات وهذا يهدف إلى ضبط عملية التحليل و إبقائها ضمن المدى الذي يحقق الغاية المرجوة منها و من هذه الأسس:

 تحديد الهدف من عملية التحليل المالي بوضوح و بدقة حتى يساعد المحلل على فهم طبيعة عمله و اختياره للتسلسل المنطقي و الصحيح لعملية التحليل.

 تحديد نطاق البيانات و المعلومات اللازمة لعملية التحليل من أجل تحديد مصادر البيانات التي سوف يستعين بها و القوائم المالية و تحديد الفترة الزمنية الخاضعة لعملية التحليل.

 تحديد الحدود الدنيا و القصوى المقبولة لكل نسبة لتبين متى تكون النسبة مقبولة أو جيدة و متى تكون غير مقبولة.

 وضع نسب معيارية للنسب المحسوبة و ذلك لتفسير معاني النسب الخاصة بالمؤسسة بالمقارنة مع النسب المعيارية الموضوعة.

 اختيار النسب حسب الهدف من التحليل بحيث يتم تحديد النسب التي تحقق الهدف المرجو من التحليل.

 تركيب النسب الإضافية و الضرورية بطريقة منطقية إذ توجد أسس تؤخذ بعين الاعتبار عند تركيبها:

 يجب أن تؤدي النسب المركبة إلى اتخاذ علاقات وظيفية بين نشاطين في المؤسسة مثل علاقة صافي الربح مع المبيعات.

 يجب أن تؤدي النسب المركبة إلى تقييم و تحليل العلاقة بين النشاطات وبعض المؤشرات الاقتصادية مثل : علاقة معدل الفائدة على الاستثمار و جدوى الاقتراض.

 يجب تركيب النسب بطريقة تخدم أهدافا محددة مثل: نسبة الدخل على حقوق المساهمين بهدف إظهار كفاءة عمليات المؤسسة في تحقيق عائد على أموال مساهميها.

 تحديد المعنى الصحيح و التعبير الواقعي لما تعنيه كل نسبة و الدلائل والمؤشرات التي تسير عليها تلك النسبة.

1 ـ 3 ـ أنواع النسب المالية المستخدمة في التحليل: 

لقد صنفت النسب المالية وفقا لنشاط أو المهمة المراد تقييمها داخل المؤسسة إلى أربع مجموعات رئيسية هي:

أ ـ النسب الهيكلية

ب ـ نسب المديونية

ج ـ نسب المردودية

د ـ نسب السيولة

أ ـ النسب الهيكلية:

هي مجموعة النسب التي تفيد المحلل المالي في تشخيص التوازنات المالية (وكذلك) للمؤسسة عل المدى المتوسط و الطويل، و يتم من خلالها تقييم سياسة الاستثمار، و كذا السياسة المنتهجة من طرف المؤسسة 

أ1 – نسب التمويل الدائم:

و هي تقيس مدى قدرة المؤسسة على تمويل أصولها الثابتة باستخدام الأموال الدائمة وتعطى بالعلاقة التالية: 

 

 

 

 

 فإذا كانت النسبة أكبر من الواحد يعني أن الأموال الدائمة أكبر من الأصول الثابتة أو بمعنى آخر رأس المال العامل الصافي أكبر من الصفر و هذا يدل على حالة التوازن.

 

 

 إذا كانت النسبة أقل من الواحد يعني أن رأس المال العامل الصافي أقل من الصفر و هذا يدل على حالة عدم التوازن، لأن الأموال الدائمة و التي وجودها تحت تصرف المؤسسة لفترة طويلة تتناسب مع الأصول الثابتة غير كافية لتمويل هذه الأخيرة ، و بالتالي تكون المؤسسة قد لجأت إلى الديون قصيرة الأجل لتمويلها و هي وضعية ليست سليمة .

 

 

 إذا كانت النسبة تساوي الواحد معناه رأس المال العامل الصافي يساوي الصفر و هذا يدل على أن الأموال الدائمة = الأصول الثابتة و بالتالي لم يبق هامش والذي يمثل رأس المال العامل الصافي يستعمل في تمويل دورة الإستغلال .

أ2 ـ نسبة التمويل الذاتي:

تعتبر الأموال الخاصة مصدر دائم يستخدم في تمويل الأصول الثابتة للمؤسسة بمواردها الخاصة و تعطى نسبة التمويل الذاتي بالعلاقة التالية:

 

 

 

 

 

 

نسبة التمويل الذاتي تعطي مدى تغطية المؤسسة لاستثمارها بأموالها الخاصة.

 إذا كانت هذه النسبة مساوية للواحد فإن رأس مال العامل الخاص مساوي للصفر ويبقى ذلك أن الأصول الثابتة مغطاة بالأموال الخاصة أما الديون الطويلة إن وجدت فهي تغطي الأصول المتداولة و يكون رأس المال العامل الصافي أكبر من الواحد.

 إذا كانت النسبة أكبر من الواحد يعني أن المؤسسة تمول قيمتها الذاتية بأموالها الخاصة وهناك فائض من هذه الأموال بالإضافة إلى ديون طويلة لتمويل الأصول المتداولة.و هذا ما ليس مفيدا للمؤسسة لأن الديون طويلة الأجل عليها فوائد و الأصول المتداولة ليس لها فوائد.  

 

 

 

ب ـ نسب المديونية :

و هي النسب التي تقيس مدى استقلالية المؤسسة ماليا و مدى قدرتها على تسديد ديونها.

ب 1 ـ نسبة الاستقلالية المالية : لمعرفة مدى استقلالية المؤسسة ماليا يتم مقارنة الأموال الخاصة بمجموع الخصوم :

الأموال الخاصة 

نسبة الاستقلالية المالية = ــــــــــــــــــــــــ

مجموع الخصوم

 

 

 

 

يجب أن لا تنخفض هذه النسبة عن 0.5 ، أي يجب أن لا تمثل الأموال الخاصة أقل من 50 % من مجموع الخصوم .و إلا تكون المؤسسة قد فقدت استقلاليتها لأن مواردها مشكلة بأكثر من 50 % من الديون .

ب 2 ـ نسبة قابلية التسديد : تقيس مدى قابلية المؤسسة للوفاء بديونها بمقارنة مجموع الديون بمجموع الأصول و تعطى بالعلاقة التالية :

مجموع الديون

نسبة قابلية التسديد = ـــــــــــــــــــــــ

مجموع الخصوم

 إذا كانت هذه النسبة أقل من 0.5 معنى ذلك أن المؤسسة لها ضمانات لديون الغير و بالتالي لها الحظ في الحصول على ديون أخرى في حالة طلبها .

 إذا كانت هذه النسبة أكبر من 0.5 ( طبعا ، منطقيا أنها أقل من الواحد ) معنى أن ديون المؤسسة تمثل أكثر من 50 % من مجموع أصولها و بالتالي فإن أكثر من 50 % من أصول المؤسسة ممولة بالديون . 

ج ـ نسب السيولة (نسب الخزينة):

هي عبارة عن مجموعة النسب التي تقيس مدى قدرة المؤسسة على مقابلة التزاماتها قصيرة المدى و تتمثل في:

ج 1 ـ نسبة السيولة العامة: 

و تسمى سيولة رأس مال العامل و تبين هذه الأخيرة مدى قدرة المؤسسة على تغطية الديون القصيرة الأجل بأموالها المتداولة التي يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية في المواعيد التي تتفق مع تاريخ استحقاق و تعطى هذه العلاقة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يجب أن تكون هذه النسبة أكبر من الواحد لكي تتمكن المؤسسة من تسديد ديونها وتحقيق رأسمال عامل موجب.

 أما إذا كانت هذه النسبة تساوي الواحد فهذا يعني أن المؤسسة لديها رأسمال معدوم أي عدم وجود هامش ضمان لمكان المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها.

 أما إذا كانت هذه النسبة أقل من الواحد فهذا يعني أن المؤسسة في حالة سيئة وعليها أن تراجع هيكلها المالي بزيادة الديون الطويلة أو تخفيض ديونها القصيرة و زيادة أصولها المتداولة.

ج 2 ـ نسبة السيولة المخفضة، المختصرة: 

و تسمى السيولة المختصرة و هي تبين مدى كفاءة المؤسسة في تغطية الالتزامات الجارية بالأصول سريعة التداول و تعطى بالعلاقة :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قيمة هذه السيولة تتراوح بين 0.3 كحد أدنى و 0.5 كحد أقصى إذا كانت مرتفعة فهي تدل على الحالة الجيدة و إمكانية الدفع دون صعوبات أي تكون القيم الجاهزة و الغير جاهزة تساوي نصف الديون القصيرة أو أقل.

ج 3 ـ نسبة السيولة الحالية: 

تمكن هذه النسبة من مقارنة مبلغ السيولة الموجودة تحت تصرف المؤسسة في أي وقت بالديون قصيرة الأجل و تعطى بالعلاقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و حدودها بين 0.2 كحد أدنى و 0.3 كحد أقصى، إذا كانت مرتفعة معناه وجود أموال مجمدة كان من الممكن توظيفها في استخدامات أخرى و تعطى أكثر مردودية أي القيم الجاهزة غطت كل الديون القصيرة و بقي فائض منه جامد لم يستخدم.

ج 4 ـ نسبة سيولة الأصول: 

تمكن هذه النسبة من تقييم رؤوس الأموال المتداولة بمجموع الأصول و تتغير هذه النسبة بتغير فروع النشاط فنجدها في المؤسسات التجارية غالبا أكبر من 0.5 و حتى تكون وضعية المؤسسة جيدة في هذه الحالة يجب أن تكون حركة الأصول المتداولة سريعة وتحقق أرباحا و تعطى بالعلاقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فإن ارتفاع هذه النسبة يدل على أن المؤسسة تستثمر معظم أموالها في الأصول القابلة للتحول إلى نقدية في المدى القصير و بالعكس انخفاضها يدل على ارتفاع قيمة الاستثمارات مما يعطي للمؤسسة إمكانية تحسين مردودها على مدى طويل.

د ـ نسب المردودية:

المردودية هي قدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح في إطار نشاطاتها و ينبغي أن تكون هذه المردودية دائمة لتحقيق أرباح متتالية، كما تقيس نسب المردودية نتائج النسب المالية حيث أنها تبين مدى تحقيق المؤسسة للمستويات المتعلقة بأداء الأنشطة، كما أنها تعبر عن محصلة نتائج السياسات و القرارات التي اتخذتها المؤسسة فيما يتعلق بالسيولة و الدفع المالي و هي بذلك تعطي إجابات نهائية عن الكفاءة العامة لإدارة المؤسسة.

د 1 ـ نسبة المرد ودية المالية:

تعبر عن مدى مردودية الأموال الخاصة أو مدى مساهمتها في تحقيق النتيجة وتسمى أيضا معدل العائد

على الأصول الخاضعة و تعطى بالعلاقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

كلما زادت هذه النسبة كلما دل على وجود تسيير أمثل من طرف المؤسسة لمواردها المالية و كلما قلت أو انعدمت كلما لزم ذلك على المؤسسة إعادة النظر في سياسة استثمارها للموارد المالية مع الأخذ بعين الاعتبار البيئة الداخلية و الخارجية للمؤسسة.

 

 

 

 

د 2 ـ نسبة المردودية الاقتصادية:

تعتبر النسبة الأفضل لقياس ربحية العمليات خاصة عند المقارنة بين المؤسستين حيث الأرباح التي تحققها المؤسسة من عملياتها يجب أن تكون كافية و تسمح بالحصول على معدل عائد مناسب على الأصول التي تستخدم لتنفيذ عملياتها:

 

 

 

 

 

 

 

 

د 3 ـ نسبة المردودية التجارية (معدل دوران الأصول الثابتة):

تقيس هذه النسبة مدى كفاءة الأصول الثابتة، حيث كل دينار مستثمر من الأصول الثابتة يعطي “x” دينار من المبيعات و كلما كانت الأصول غير مستغلة يجب أن تتخلص منها المؤسسة لأنها تشكل عبئا عليها و تعطى بالعلاقة التالية:

 

 

 

 

نسبة المردودية التجارية = نتيجة الدورة الصافية × 100 

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

الأصول الثابتة