يستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يهدف إلى تغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة العامة حيث تسرى أحكامه على الوظائف المدنية بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ذات الموازنات الخاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولا تسرى أحكامه على وظائف الجهات والهيئات العامة التى تنظم شئون العاملين بها قوانين خاصة إلا فيما يرد بشأنه نص خاص ويقضى بنقل العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إلى الوظائف المدنية المعادلة لوظائفهم الحالية بسلم الوظائف الجديد على أن يحتفظوا بجميع حقوقهم المالية.
وأهم ملامح مشروع القانون الجديد هى تقنين الإجازات دون أجر والتى تمتد حاليا إلى عشرات السنين خلالها تحجز الوظيفة لشاغلها إلى أن يعود فى حين يقضى مشروع القانون بوضع حد أقصى 4 سنوات بعدها تصبح الوظيفة من حق موظف جديد وستمنح السيدات أجازة وضع 4 شهور بدلا من 3 حاليا مع حقها بعد ذلك فى العمل نصف الوقت بنصف الأجر، وأيضا تقليص مدة اختبار العمالة المؤقتة الى 4 أشهر بدلا من 6 بعدها يتم إجراء تقييم موضوعى من خلال رؤسائهم بحيث يستمر فى الوظيفة ذوو الكفاءات مع وضع نظام جديد للجزاءات يتضمن إلغاء 5 جزاءات لتصبح 6 فقط تشمل الفصل عند ارتكاب أى جرائم جنائية أو إدارية.
ويستحدث مشروع القانون إدارات جديدة للموارد البشرية بدل شئون العاملين لتختص بالنظر فى شغل الوظائف المدنية واقتراح الندب للمتميزين وينص القانون أيضا على أن يكون التعيين على درجات دائمة وفقا لقواعد ومعايير واضحة أهمها الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص إلى جانب ضمانات قانونية لمنع تصعيد موظف مختلس أو مرتش إلى المناصب القيادية ،حيث سيمنع رفع الجزاء من ملف أى موظف بل سيظل حتى نهاية خدمته، كما يضع القانون تعريفات محددة للموظف العام ومهامه إلى جانب تقسيم المستويات الإدارية إلى فئات بحيث يتضمن المستوى الوظيفى للموظف العام نحو 12 درجة وظيفية تبدأ بالدرجة الرابعة، أما الوظيفة العامة التى تشمل الخدمات المعاونة والعمالة الفنية والحرفية فيضمها سلم وظيفى آخر يتكون من 7 مستويات، كما يتضمن القانون اقتصار تسوية المؤهل الأعلى على الموظف الذى حصل على المؤهل بعد التعيين وليس قبله ووفقا لحاجة السلطة المختصة.