كشفت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهاء لجنة الإصلاح الإداري انتهت من إعداد قانون الخدمة المدنية، الذي سيحل بديلا لقانون 47 لسنة 78 وهو القانون الحاكم لنحو 7 ملايين موظف حكومي.
وأكدت جيهان أن القانون الجديد سيتم عرضه على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الإثنين المقبل، بمركز إعداد القادة بمدينة نصر، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الدولة ثم إلى رئيس الجمهورية لاعتماده أو تأجيل اعتماده لحين انتخاب البرلمان الجديد.
وقالت جيهان عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن القانون الجديد يحتوي على نحو 61 مادة بدلا من قانون 47 الذي كان يحتوي على ما يزيد عن 150 مادة.
وأضافت «جيهان» أن القانون الجديد يعالج جميع الأخطاء، التي تواجدت لسنوات متصلة في قانون 47، حيث تضمن قانون الخدمة المدنية مواد تتعلق بصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات، حيث سيتم صرفها للموظف كل 3 سنوات أو استنفاذها من جانب الموظف، فيما كان الموظف في القانون الحالي ينتظر لحين بلوغه سن التقاعد للحصول على البدل النقدي لرصيد الإجازات، وكان يكبد الدولة موازنة مرتفعة.
وقالت إن هناك مادة في القانون الجديد تتعلق بزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 شهور بدلا من 3 شهور،
وضم القانون الجديد مادة تتعلق بتقليل مدة الترقيات بين الدرجات، والتي كانت تبلغ في القانون الحالي بين 6 سنوات و 8 سنوات، لتصل في القانون الجديد إلى 3 سنوات فقط.
واحتوى القانون على مادة تنص على ألا يتم محو الجزاء من ملف الموظف طول مدة خدمته ولحين بلوغه سن التقاعد، حتى لا يتم ترقيته إلى وظيفة يستطيع من خلالها ارتكاب المزيد من المخالفات المالية بعد محو الجزاء والترقية كما كان الوضع في القانون الحالي، فيما تقرر أن يكون العقاب مقرونًا بالمخالفة وليس منفصلا عنها.
وأشارت إلى ضم قانون 5 الخاص بترقية القيادات الحكومية ووضعه كمادة ضمن القانون الجديد بدلا من أن كان قانونا منفصلا عن قانون 47 لسنة 78.
واجتمعت لجنة الإصلاح الإداري المكونة من وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي و جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومندوب من المالية ومندوب من التنمية الإدارية يوم الاثنين من كل أسبوع ومنذ تعيين حكومة المهندس إبراهيم محلب للانتهاء من القانون الجديد.