أنهت وزارة المالية جزءًا كبيرًا من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يأتي ضمن جهود إصلاح مناخ الاستثمار، والذي تراهن عليه في مواجهة عيوب قانون ضريبة المبيعات.
وأبرز ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة علي السلع الرأسمالية نقدًا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلًا من استردادها خصمًا من الضريبة المستحقة علي المبيعات محليًا، وهذا التيسير سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة.
ويتضمن القانون وضع نظام خاص لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبيًا ويكون بصورة بسيطة للغاية وندمج فيه ضريبة المبيعات والدخل في آلية واحدة وبأقل عبء إداري علي المنشأة أو الإدارة الضريبية.
ويشمل فتح باب الاختيار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا التسجيل طبقا لرقم الأعمال وباي نوع من الدفاتر التي يسكها، حيث تتحمل تلك المنشآت عبئًا كبيرًا لو أرادت التسجيل في المنظومة العامة.
ويضم أيضًا أن يكون خصم الضريبة على كامل المدخلات مع الحفاظ على جميع الخدمات والسلع التى تمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ويشمل أيضًا توحيد سعر الضريبة باستثناء السيارات لأسباب اضطرارية، حيث سيتم مراجعة كل مواد الضريبة.
ويضع حوافز للمواطنين الملتزمين بالحصول على فواتير من البائعين لتشجيعهم على الحصول عليها ومن المقترح أن يحصلوا على خصم ضريبى تتراوح نسبته بين 10و20% من قيمة الضريبة المفترض أن يدفعها المواطن.
وتؤكد وزارة المالية أن تشريعات الضريبة علي القيمة المضافة أفضل من المبيعات، متوقعين أن تساهم في تسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى المساعدة علي تقليل حالات النزاعات الضريبية وإرساء العدالة.
ويشمل القانون الجديد مراجعة جميع المواد الإجرائية الموجودة في الضريبية وتسهيلها، علاوة على أن التعديلات تحسب تكلفة التشغيل، مما يتيح إمكانية ضبط الأسواق ويحقق لها الاستقرار.
ويعالج تطبيق قانون القيمة المضافة العوار الدستوري، الذي أصاب قانون 11 لسنة 1991، والتي أصابت 32 مادة منه”.
وضريبة القيمة المضافة هي القيمة التي تضيفها المنشأة على تكلفة المواد التي تشتريها وتستهلكها في إنتاجها، أي في تحويلها إلى سلع، فتسمى هذه المواد مستهلكات وسيطة، تتألف من “المدفوعات على شكل أجور، واشتراكات في المؤسسات الضامنة، وفائدة على الرأسمال المستثمر، وبدل خدمات، بجانب الضرائب وأرباح المنشأة”.
ويتم احتساب القيمة المضافة، بإضافة كلفة المستهلكات الوسيطة على القيمة المضافة، بما يعني أنها تساوي الإنتاج في النهاية، أو بمعنى آخر أن القيمة المضافة هي الفارق بين قيمة السلع عند دخولها إلى المنشأة على شكل مواد وسيطة، وقيمة السلع ذاتها عند خروجها من المنشأة لبيعها في السوق.
ويعتمد مفهوم القيمة المضافة على الخضوع الكامل لجميع السلع دون استثناءات، فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما نتج من تجارب الدول السابقة، والتي سبقت مصر في تطبيق الضريبة”.
ووفقا للخبراء فإن قانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة للمبيعات، والذي تم تعديله أكثر من مرة آخرها القانون ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات المملوء بالسلبيات التي يجب معالجتها، حيث وصل العوار الدستوري بمواده لـ 32 مادة.
ومن أهم تلك المواد المعيبة، أن الممول ملزوم بتقديم 12 إقرارًا ضريبيا خلال السنة حتى لو حقق مبيعات أو لم يحقق، وفي حال تأخره يتم فرض غرامة 100 جنيه، وحال تكرارها يتم تحويله لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، بجانب ما يعرف بالفروق الضريبية التي يتم تجميعها، حيث يتم تحصيل 3% على الفروق لصالح مدير الفرع ورئيس القسم، والمأمور، مما يجلعهم يسعون لتكوين فوارق.