أوجاع صناعة السيارات مستمرة..وزيادة ضريبة المبيعات تمنع احتكار السوق

حيث اوضح المهندس حمدى عبد العزيز رئيس الغرفة اننا نطالب بتخفيض التعريفة الجمركية على السيارات وتحميل فرق التعريفة على ضريبة المبيعات لمنع احتكار السوق امام سيارات بعينها، خاصة مع الدول التى وقعت مصر معها اتفاقيات إلغاء الجمارك بحيث يتم تخفيض نسبة تتراوح بين 40.5% إلى 62.5% من قيمة التعريفة الجمركية الحالية لتضاف إلى ضريبة المبيعات . وأكد ضرورة التفتيش الدورى على السيارات لاخراج المتهالك منها والذى لايصلح للسير من السوق  وتقديم تسهيلات للبيع بالتقسيط للأفراد لاحداث رواج للأسواق والصناعة والتصدى للسيارات التى تدخل من غير دول المنشأ بسعر اقل والتى ليس لها ضمان مع تقديم حوافز لتنشيط الصناعة، و تطبيق مواصفات الامان على السيارات المستوردة والتى تطبق فقط على السيارات المصنعة محلياً منذ عام 2010. وأشار إلى أن مصر تتصدر دول العالم فى حوادث السيارات، حيث تؤكد الدراسات أن ما بين 30 الى 40 % منها بسبب غياب اشتراطات الامان، ونتهم فيها دائما الطرق فقط، وتعهد بالتزام جميع المصنعين بعدم المساس بأسعار السيارات او المساس بدخل الدولة.

وأشار إلى أن إنتاج السيارات المحلية زاد بنسبة 50 % العام الحالى مقارنة بالعام الماضى ، وبلغ حجم صادرات السيارات نحو 5 مليارات جنيه من اجمالى 15 مليار جنيه صادرات الصناعات الهندسية، ولفت الى ان الجمارك على سيارات الاتحاد الاوروبى  انخفضت 50 % ورغم ذلك لم تنخفض أسعار السيارات الأوروبية . وأكد المهندس رؤؤف غبور عضو الغرفة أننا ليس لدينا سيارة قابلة للتصدير بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج السيارات بمصر، مما يضعف من قدرتنا على المنافسة فى الاسواق العالمية، معتبرا ان إستراتيجية صناعة السيارات الجديدة تضع شهادة ميلاد لصناعة السيارات بمصر ، فالحوافز التى تتضمنها تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى وحجم الإنتاج.

وأشار المهندس فريد الطوبجى عضو الغرفة إلى أن اتفاقياتنا مع كثير من الدول غير مفعلة وتحتاج الى التنشيط لنستطيع فتح أسواق تصديرية، مؤكدا ان كثيرا من الدول التى لنا ميزة جمركية معها وضعت صناعة السيارات المصرية ضمن القوائم السلبية لصادراتها، ولانستطيع التصدير اليها بميزات جمركية تفضيلية.