تستعد الهيئة العامة للاستثمار بحزمة تعديلات جديدة على قانون الاستثمار تستهدف تحفيز المستثمرين .وكشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن طرح مشروع لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار على مجلس الوزراء خلال أيام.
وقال إن أهم التعديلات التشريعية المقترحة التى تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، إعفاء العقود وشركات قانون الاستثمار من رسوم التسجيل بالشهر العقارى والتى كانت تبلغ 0.5% بعد موافقة وزارة العدل.
وخلال الاجتماع المشترك للجنتى الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس على عيسى رئيس الجمعية والمهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة والمهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة،قال إنه تقرر منع التعامل النقدى داخل الهيئة، على أن يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات من خلال منظومة الدفع الإلكترونى .
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق أول برنامج للتصويت الالكترونى فى الجمعيات العمومية خلال شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن التصويت الالكترونى يمنح التصويت الكترونيا بنسبة 100% واعتماد الجمعية العمومية وقرارات مجلس الادارة خلال 24 ساعة من انتهاء الجمعية العمومية.
وأوضح أنه مع بداية شهر مارس سيتم تقديم جميع المستندات إلكترونيا أو من خلال اسطوانة مدمجة «سى دي» بدلاً من المستندات الورقية، بجانب اعتماد التوقيع الالكترونى واجتماعات مجالس ادارات الشركات عن بعد والمعروفة باسم «فيديو كونفرانس» إلى جانب إطلاق التصويت السرى لمجالس الادارة وتطبيق واعتماد معايير الحوكمة للشركات والتى تم اعتمادها من بداية الشهر الحالي.
وأكد أن تأسيس الشركات فى مصر اصبح الآن فى أقل من 24 ساعة ويستطيع المستثمر الحصول على البطاقة الضريبية والسجل التجارى وصحيفة الشركات وغيرها من الإجراءات فى نفس يوم التأسيس، بالإضافة إلى إنشاء جهة للتظلمات لأول مرة بهيئة الاستثمار للبت فى اى تظلمات للشركات أو حصص الأقلية، مشيراً إلى أن الهيئة لن تطعن فى اى قرار للجنة التظلمات حفاظا على حقوق المستثمرين.
وأضاف، أنه تم أيضا اطلاق التحول الإلكترونى لتأسيس الشركات الكترونيا وذلك من خلال نظام «وكيل التأسيس المعتمد» وهو يتم من خلال تقدم مكاتب المحاسبة والاستشارات المالية للهيئة للسماح لها دون غيرها بالقيام بتأسيس الشركات وكيلاً عن المستثمرين ، بعد تأهيل تلك المكاتب من خلال دورات تدريبية واستيفاء جميع الاشتراطات والضوابط الخاصة لتأسيس الشركات إلكترونيا.
وأكد أن من بين قرارات الهيئة ايضا منح مهلة زمنية لتسجيل الجمعيات العمومية ومحاضر مجالس الادارات القديمة غير المعتمدة والتى انتهت مدة مجلس الادارة فيها منذ 5 سنوات ويخضع رئيس الجمعية فى هذه الحالة لنظرية الموظف الفعلى لتسيير الأعمال فقط ودون اصدار اى قرارات جوهرية .
وقال : أن الهيئة ستقوم بعمل شراكة مع القطاع الخاص للترويج للاستثمار المحلى من خلال حصر جميع الفرص الاستثمارية ووضعها فى برنامج ترويجى على الخريطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية واصبحت تتضمن حالياً 7 آلاف فرصة استثمارية مقارنة بنحو 5 آلاف .وسيتم إطلاق المرحلة الأولى بواقع 2500 فرصة استثمارية.
وشدد على أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية لكونها العمود الفقرى للاقتصاد المحلى اذ تسهم بنسبة 91% من الدخل القومى وتمثل 25% من اجمالى الصادرات المصرية.واضاف أن الهيئة انشأت خلال الأشهر الماضية 4 مناطق استثمارية متخصصة.