قال محمد المرشدى رئيس لجنة الجمارك بأتحاد المستثمرين ان المنطقة الحرة ببور سعيد تعانى من تضخم البضائع الوارد اليها من الخارج ووفقا لقانون المناطق الحرة تتم محاسبة الدولار الجمركى بسعر 70 قرش منذ عام 200 ولم تتحرك الحكومة لوقف هذا الأهدار .
وطالب المرشدى الحكومة الحالية بضرورة أتخاذ حزمة من التدابير الأجرائية لوقف نزيف التهرب الجمركى الذى يضر الصناعة الوطنية وتغليظ عقوبة الحبس على المتهربين وأيضا تخفيف الأعباء من على كاهل رجال الصناعة الوطنية بعد زيادة اسعار الكهرباء بنسبة 30% والغاز من 2 دولار الى 5 دولار والمياه بنسبة 300%فى محاولة لدعم المنتج المحلى الذى تحمل أعباء بزيادة 40% بعد زيادة الطاقة.
من جانبة طالب طارق بلال أمين عام جمعية مستثمرى بدر ان قطاع التصدير يعانى مشكلات عدة بخلاف قطاع الأستيراد مثل المماطلة فى إصدار “شهادة أتمام التصدير”والتى تستغرق أكثر من شهرين لعدم تشغيل الربط الألكترونى مع مصلحة الجمارك والمؤانئ المصدر اليها .
وأشار السطوحى مصطفى رئيس جمعية مستثمرى اسوان ان 50% من مشاكل المصانع المتعثرة بيد مصلحة الجمارك المصرية من خلال ضبط الجمارك وأحكام سيطرتها على المنافذ لمنع التهريب الذى يعد السبب الرئيسي فى تعثر المصانع مطالبا بضرورة تغيير الكوادر بمصلحة الجمارك التى تساعد فى التهريب لإصلاح المنظومة بشكل متكامل
وأكد مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان المصلحة بدأت فى عمل قاعدة بياناتسعرية موحدة لدى التجار وموظفى الجمارك لمنع الغش من خلال تقديم فواتير مزورةمعبرا عن تفائلة أنه خلال 6 أشهر سيتحسن الأقتصاد المصري بشكل جيد مشيرا أنه سيتم وضع تعريفة جمركية بقيمة 2% على الواردات من مستلزمات الطاقة الجديدة والمتجددة وبقيمة 5% على اللمبات ال (led) وبقيمة 3% على اللمبات الموفرة الواردة من الخارج .
وأشار عبد العزيز أنه لايستبشر خيرا بالجانب الصينى فى التعاون مع الجانب المصري لضبط عملية التهريب لانها ترفع كل القيود على صادرتها وواردتها .