تختلف أساليب تحرير القطاع المصرفي من بلد إلى ﭐخر حسب الأهداف المحددة للسياسة العامة ، فهي إما إجراءات لتحسين السياسة النقدية ، أو
لتشجيع المنافسة في القطاع المالي ، أو لتحسين البنية الأساسية وتطوير الأسواق المالية ، أولدعم عملية التنظيم الواعي والهيكل التنظيمي ، على العموم يمكن تلخيص هذه الإجراءات في النقاط التالية :
– إلغاء القيود على سعر الفائدة بتوسيع مدى تحركها وإزالة السقوف المفروضة عليها.
– إلغاء القواعد الإدارية المطبقة على بنوك معينة مثل السقوف الائتمانية والاحتياطي القانوني.
– زيادة إستقلالية المؤسسات المالية ؛
– التقليل من تدخل الدولة في منح الإئتمان تخفيض القيود المباشرة عليها ؛
– زيادة إستقلالية المؤسسات المالية؛
– إعادة هيكلة البنوك التي تديرها الدولة وتحويلها للقطاع الخاص ؛
– تقليل الحواجز أمام الإنضمام للسوق والإنسحاب منه ؛
– تحسين درجة الشفافية في المعاملات مع زيادة أوجه الحماية للمودعين المستثمرين؛
– إطلاق الرسوم والعمولات ؛
– إعادة تكوين رأس المال المصرفي .