تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدة إجراءات لتقديم الإقرار الضريبى حال الوفاة أو توقف الممول عن النشاط .
في هذا الصدد، نص القانون على أن يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية علي النموذج المعد لهذا الغرض، ويكون الإقرار الضريبى مستوفيًا لبيانات النموذج المشار إليه، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .
لايفوتك||
وفي حال وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، فإنه يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي، بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة.
وطبقا للقانون ، فإنه على الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته، وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .