ذات صلة

جمع

توقعات جديد للذهب فى 2026.. جولدمان ساكس يكشف اتجاه السوق

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 4900...

المؤسسات المصرية تقتنص الأسهم بصافي شراء 1.37 مليار جنيه خلال أسبوع

استحوذ المستثمرون المصريون على النصيب الأكبر من تعاملات الأسهم...

الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر عند 47840 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم السبت 20...

كم سجل الدولار اليوم؟.. أحدث أسعار العملة الأمريكية فى البنوك

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات...

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19 يونيو 2026.. عيار 21 يتحرك قرب 6110 جنيهات

استهل سعر الذهب اليوم في مصر تعاملات الجمعة 19...

إجراءات حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين إسماعيل: الدولة تتحمل ٦٠ مليار جنيه لعلاوتى العاملين وزيادة المعاشات

قررت الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، حيث أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن خزينة الدولة سوف تتحمل ٦٠ مليار جنيه، تكلفة العلاوتين الجديدتين للعاملين بالدولة والزيادة الخاصة بأصحاب المعاشات.

وقال إنه برغم الصعوبات الاقتصادية فإن الدولة لن تدخر جهدا فى اتخاذ قرارات تساعد المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية، موضحا أن نحو ١٥ مليونا من أصحاب المعاشات والعاملين سوف يستفيدون من الزيادة التى سيجرى تنفيذها فى الموازنة الجديدة.

تصريحات رئيس الوزراء جاءت بالتزامن مع موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح العاملين بالدولة علاوتين استثنائية وخاصة اعتبارا من اول يوليو المقبل، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪.

وكشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، عن أن رفع حد الإعفاء الضريبى يكلف الخزانة العامة أكثر من 9 مليارات جنيه، خلال العام المالى الجديد 2019/2018.

وأوضح الجارحى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتى لمصلحة الطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلا، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة بالعام المالى الجديد.

‫ومن جانبه كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استفادة أكثر من 20 مليون مواطن من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى‬، وأضاف أن تلك التعديلات سوف يستفيد منها العاملون سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام.