أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هيئة الاستثمار اتخذت عددا من الإجراءات مؤخرًا لتفعيل منظومة أراضي الاستثمار.
وتابعت الوزارة في تقرير حديث صادر عنها حصلت “فيتو” على نسخة منه أنه تم موافاة الهيئة بما لدى الجهات صاحبة الولاية من أراضي وعقارات مخصصة للاستثمار، وإعداد كافة صيغ عقود التصرف في الأراضي والعقارات وإرسالها لمجلس الدولة لإقرارها، كما تم الإعلان عن أراض متاحة للاستثمار لدى أغلب الجهات صاحبة الولاية شاملة هيئات ومحافظات وبمختلف الأنشطة.
ووفقا للتقرير يكون التصرف في أراضي الدولة والعقارات المطروحة للاستثمار بالبيع، والتأجير، والتأجير المنتهى بالتملك، والترخيص بالانتفاع، والمشاركة بالأرض كحصة عينية، فضلًا عن التخصيص بالمجان وفي هذا الشأن فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 158 /2016 بشأن تحديد المناطق التي يتم بها تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بالمجان في صعيد مصر.
وأضاف التقرير أن تسعير الأراضي المطروحة للاستثمار يكون من خلال أربع جهات على سبيل الحصر هي: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة للمساحة، والهيئة العليا لتثمين أراضي الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.