قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وسكرتارية محمد عابد، إحالة الدعوى المقامة من ربيع الملوانى المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بالسجلات الواردة بالجدول بقانون القيمة المضافة، والتصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أمام الدستورية العليا، للدائرة الرابعة بمقر المجلس الجديد بالعباسية، للاختصاص .
واختصمت الدعوى رقم ١٢٣٤ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بصفتهم .
وذكرت الدعوى أن قانون الضريبة المضافة استند على مواد بها شبهة عدم الدستورية.