قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحويل عدد من سماسرة سوق الدواجن إلى القضاء بسبب ما اعتبره مخالفات لقانون منع الاحتكار.
وكشف الجهاز أنه تلقَّى بلاغًا من أحد منتجي الدواجن البيضاء يفيد تضرره من اتفاق كبار السماسرة على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء دون النظر للتكاليف التي يتحملها المُربِّين، الأمر الذي دفع عدد كبير من المُربِّين إلى الخروج من السوق، حيث انخفض حجم الإنتاج الداجني من مليار و200 مليون طائر في عام 2010 حتى بلغ حوالي 700 مليون طائر في عام 2016، وهو ما قد يؤثر على القطاع الداجني بصفة عامة، وعلى توفير احتياجات المواطن المصري ناهيك عن ارتفاع الأسعار.
وأوضح بيان صحفى للجهاز أن فحص سوق خدمة تسويق اللحم الحي من الدواجن خلال الفترة من يناير 2015 حتى ديسمبر 2016، كشف وجود اتفاق بين كبار السماسرة على تحديد سعر الكيلو من الدواجن البيضاء، حيث اتضح أن السماسرة المخالفين قاموا بفرض أسعار تقل عن تكلفة المُربِّين بحوالي 14% مما أدى إلى تراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق.
ووصف الجهاز المخالفة بأنها مثال صارخ للممارسات الاحتكارية المترتبة على تعدد حلقات التداول، في ظل قطاع عشوائي يفتقر إلى المعلومات والبيانات الدقيقة، وتغيب عنه القواعد المنظمة الأمر الذي سهل قيام عدد من السماسرة استغلال أوضاعهم وقدراتهم بالاتفاق على الأسعار وفرضها علي المُربِّين، الذين تتراجع قدرتهم التفاوضية لإنتاجهم لسلعة سريعة التلف، وقد كانت لهذه الممارسات الاحتكارية من قِبَل هؤلاء السماسرة انعكاسات سلبية واضحة على القدرة الإنتاجية والتنافسية للمُربِّين في القطاع الداجني، وهو ما يخالف نص المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وعليه أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قراره بإحالتهم للنيابة.
وأكد الجهاز أهمية إنشاء بورصة للدواجن لتنظيم حلقات التداول المختلفة وتكون مرتبطة بقاعدة للبيانات الخاصة بالقطاع تحت إشراف وزارة الزراعة لضمان المحافظة على الثروة الداجنة في مصر، حتى تضمن أن الأسعار المعلنة أسعار مبنية على العرض والطلب والتكاليف التي يتكبدها المُربي.
وذكر أن تلك المخالفة ليست الأولى التي يتوصل إليها الجهاز في قطاع الدواجن، فقد سبق لجهاز حماية المنافسة أن طالب بتحريك الدعوى ضد (24) شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في عام 2013 لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، ودأبهم على القيام بممارسات احتكارية على نحو أَلْحَق الضرر بالمواطنين.
وأكَّدت الدكتورة منى الجرف – رئيس مجلس إدارة الجهاز – بأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لن يتهاون في التصدي لأي ممارسات قد تمس المواطن، أو تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاعات الأسعار التي يعاني منها المواطن.