إخطارات دفع الضريبة العقارية للمصانع.. خلال أسابيع اجتماعات مكثفة مع السياحة والبترول والنقل للاتفاق علي التقييم

انتهت في الاول من اكتوبر الحالي المهلة التي حددها قانون الضرائب العقارية الجديد للاتفاق بين وزارة المالية وكل من وزارات الصناعة والسياحة والنقل والبترول والطيران المدني. علي المعايير الخاصة بحساب الضريبة العقارية وفقا للقانون الجديد.

وقال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ان المادة الثالثة عشر من القانون بالقرار الجمهوري لتعديل احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية. تنص علي وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.
اضاف انه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة علي المعايير الخاصة بتقييم المنشآت الصناعية. وانه سيتم عقب اجازة عيد الاضحي مواصلة الاجتماعات مع المسئولين في باقي الوزارات للاتفاق علي المعايير الخاصة بحساب الضريبة علي المنشآت التابعة لهم.
اوضح انه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة علي تقييم المنشآت الصناعية وفقا للتكلفة الاستبدالية “ويعني القيمة التي سيتم دفعها لشراء عقار مثيل للعقار المملوك والمستخدم حاليا للمنشأة وذلك بفرض انه سيتم استبدال عقار المنشأة الحالي بآخر مثيل له في جميع المواصفات وظروف التشغيل التي آل اليها” مع حساب 5% معدل استثمار ومراعاة تكلفة الاهلاك وفقا لتاريخ الانشاء. وخصم 32% من القيمة مقابل مصاريف الصيانة والادارة.
واشار الي انه سيتم ارسال اخطارات دفع الضريبة لاصحاب المنشآت الصناعية خلال اسابيع ليتم الدفع قبل انتهاء العام الحالي وفقا للقانون. حيث سيتم سداد الضريبة عن عام ونصف هي المدة من بداية تطبيق القانون في الاول من يوليو 2013 وحتي نهاية ديسمبر .2014
اكد ان القانون اجاز سداد الضريبة علي قسطين الاول يستحق من اول يناير وحتي 30/6 اما القسط الثاني فيستحق في الستة اشهر التالية حتي 31 ديسمبر من ذات السنة علي ان يتم السداد في مأمورية الضرائب العقارية الواقعة بدائرة العقار مقابل ايصال للسداد يتسلمه الممول فور دفع مبلغ الضريبة وعلي الممول الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة حتي لا يتعرض لغرامات التأخير والفوائد عن كل قسط.
قالت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة بدأت بالفعل في ارسال خطابات بالربط الضريبي علي الوحدات السكنية التي تم حصرها وتقييم قيمتها السوقية للاغراض الضريبية. وان تم ارسال نحو 5.1 مليون اخطار لملاك الوحدات السكنية سواء كانت الوحدة تخضع للضريبة او ضمن الوحدات المعفاة. وذلك حتي يتم اعداد قاعدة بيانات سليمة ومتكاملة عن الممولين والوحدات التي يمتلكونها.
واضافت ان الوحدات العقارية المستغلة كسكن للاسرة حتي مليوني جنيه معفاة تماما من الضريبة. وفي حالة استلام المالك لاخطار بربط ضريبة عليها فعلي التوجه لمأمورية الضرائب العقارية لملء نموذج طلب اعفاء الوحدة لالغاء الربط علي مسكن الاسرة فقط. اما الممول الذي لديه وحدات عقارية اخري فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالمأموريات لتحديد الوحدات الاخري التي يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها.
وقالت ان ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة باعفاء من الضريبة العقارية سواء لانها تزيد علي قيمة الاعفاء للسكن العائلي البالغ مليوني جنيه او لامتلاكهم لوحدات اخري. عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية علي وحداتهم العقارية وفي حالة عدم وصول الاخطار حتي نهاية العام الحالي فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابع لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة.