إدارة رأس المال العامل
تمثل إدارة رأس المال العامل جزءاً مهماً من إدارة المشروع الناجح الصغير إلى المتوسط الحجم( SEM). ورأس المال العامل هو أصول ومطلوبات الشركة التي تكون سائلة بدرجة كافية تمكن الشركة من تشغيلها كجزء من الأنشطة اليومية. ويعني مصطلح” سائلة” بهذا المعنى الأصول التي يمكن إنفاقها أو استخدامها أو المتاجرة فيها فوراً أو خلال فترة زمنية قصيرة.
وفي الميزانية العمومية، يتم التعبير عن رأس المال العامل على النحو التالي:
الأصول المتداولة – المطلوبات المتداولة = رأس المال العامل.
ورأس المال العامل مقياس أيضاً لقدرة شركة ما على الوفاء بالتزامهاتها المالية. حيث إنه يشير إلى أن المنشأة تستطيع تسديد دينها الحالي من خلال أصولها المتداولة.
ويتوقف المبلغ” الصحيح” لرأس المال العامل المستخدم بدرجة كبيرة على الصناعة والهيكل المالي وعمر الشركة ودورة مبيعاتها السنوية. والنقطة الأساسية هنا هي التأكد من وجود رأس مال عامل كافٍ لسداد الديون عند حلول موعد استحقاقها.
وثاقة صلة المحاسبة الإدارية بإدارة رأس المال العامل
يمكن تطبيق تقنيات المحاسبة الإدارية لمراقية ضوابط الأصول المتداولة( الجارية) والمطلوبات المتداولة( أو الجارية)، والتي تشكل النقدية أهم عنصر فيها، من مرحلة بدء التشغيل إلى إدارة المنشأة الناضجة، تشكل إدارة رأس المال العامل جزءاً هاماً من تشغيل المنشاة لضمان امتلاكك الأدوات الملائمة لمراقبة مستويات السيولة بالشركة.
الأرباح لا تساوي النقدية
تتعلق النقدية في جوهرها بتوقيت التدفقات النقدية للداخل والتدفقات النقدية للخارج. وعند التركيز على سيولتك. عليك أن تنسى القضايا المحاسبية مثل الاستحقاقات والأرباح. فكر فقط في بنود النقدية التي تدخل المنشأة وتخرج منها فعليا ً. أيضاً لا تنس الخصومات التي ربما تكون قد وعدت الزبائن بها ويمكن أن يقطعوها من مدفوعاتهم للشركة.
دراسة حالة
أعد مديرو عميل لي يقوم بإنتاج وبيع أصناف فاخرة بالجملة ميزانية للأرباح والخسائر لم تكن مفصلة من حيث هامش المنتج والربحية الإجمالية للشركة. وتنبأ هؤلاء المديرون بتحقيق أرباح جيدة عن السنة وترجم ذلك أوتوماتيكياً إلى فائض نقدي. وعندما تنبأت أنا بحركة النقدية عن السنة وذكرت في تقريري أن الشركة ستعاني عجزا ً، لم يفهموا كيف يمكنهم أن يحققوا أرباحاً ويعتمدوا مع ذلك على السحب على المكشوف لتمويل رأس مالهم العامل.
وجاء إلى أحد المديرين وقال إن النوم استعصى عليه ليال عديدة لمدة أسابيع بسبب هذا الموضوع، وأنه لم يستكع فهم كيف يمكن أن يكون الوضع هكذا، فكانت إجابتي هي أن الأرباح لا تساوي النقدية. فالأرباح هي بيان محاسبي. لاشك أنها علامة جيدة على أن الشركة تبلي بلاءً حسنا ً، ولكنها لا توازي دائماً قائضاً نقدياً يناظر الربح.
وشر حث للمدير أن المفتاح هو التفكير بشكل منطقي في النقدية – إنها تعكس متطلبات توقيت النقود. فإذا كان شيء مسحقاً في أغسطس. والمحاسبة ليست منطقية بنفس الدرجة لأن الأمر كله يتعلق بمبدأ المناظرة( أو المماثلة) المحاسبي، فإذا تم الاعتراف بعملية بيع في يونية، فإن التكاليف المرتبطة بها ينبغي تسجيلها أيضاً في قائمة الأرباح والخسائر الخاصة بشهر يونية – حتى إذا كانت النقود الفعلية تخرج في أغسطس.
إن هذه تفرقة هامة جداً يجب القيام بها، حيث إنني شاهدت شركات كثيرة تستخدم قائمة الأرباح والخسائر في إدارة تدفقها النقدي، ووجدت أن أرقاماً نادراً جدأً ما يتم إيجاد مجموعها.
ومن الأسباب الرئيسية لفرق التوقيت ما يلي:
اتفاقيات المدينين والسداد الائتماني.
مشرتيات المخزن والوقت المعترض Lead Time.
الاستحقاقات والمدفوعات المسبقة.
إهلاك الأصول الثابتة.
فكر في مدى وثاقة صلة قائمة أرباحك وخسائرك بحركة النقدية الفعلية في شركتك. فإذا كانت أعمالك نقدية بدرجة كبيرة وذات مخزون يتحرك بسرعة. فسوف تجد في الغالب أن قائمة أرباحك وخسائرك انعكاس جيد للتدفق النقدي. ولكن ما إن تبدأ البنود المذكورة آنفاً في الزحف عليك، حتى تستطيع رؤية الاثنين يتباعدان.
وحتى إذا كنت تحقق أرباحا ً، فإنك إذا لم تمتلك نقودأً سائلة لسداد الديون عند حلول موعد استحقاقها. فإن شركتك يمكن أن تخضع للتصفية أو لبعض القيود التشغيلية المفروضة من قبل دائن ما.