إدارة وظيفة التدقيق الداخلي

تقع مسؤولية إدارة نشاط التدقيق الداخلي على مدير التدقيق الداخلي في المنشأة، بغض النظر عن حجم هذه الوظيفة، أو خصائص المنشأة، بنص المعيار رقم 2000(iia, 2008) ، وهو بذلك يقوم بالوظائف الإدارية المعروفة، مستندا في إنجاز مهامه و الإضطلاع بمسؤولياته إلى ميثاق التدقيق الداخلي، غايته في ذلك هو تمكين هذه الوظيفة من تحقيق الغاية من وجودها، ألا وهي إضافة قيمة للمنشأة، وتحقيق أهدافها. أوضحت معايير التدقيق الداخلي الدولية(iia, 2008)

طبيعة المهام الإدارية لمدير التدقيق الداخلي، والمتمثلة فيما يلي:

– وضع خطط التدقيق السنوية تعكس إستراتيجية التدقيق المعتمدة، ورفع تقارير دورية وسنوية إلى الإدارة العيا للمنشأة ومجلس الإدارة(أو لجنة التدقيق)، تحوي خلاصات حول الأنشطة التي تم تنفيذها بواسطة إدارة التدقيق الداخلي خلال فترة معينة، بالمقارنة مع أهداف وبرامج عمل هذه الوظيفة، إضافة إلى أهم النتائج والأحداث التي شدت إنتباه نشاط التدقيق الداخلي خلال السنة.

– الإشراف على أعمال التدقيق، وفق المعيار رقم 2040، من خلال توفير دليل مكتوب للسياسات والإجراءات لإرشاد العاملين في أداء أنشطة التدقيق، وينبغي أن يكون هذا الدليل ملائما لحجم إدارة التدقيق الداخلي، ودرجة تعقد الأعمال بها(القاضي وآخرون، 2008).

– التنسيق بين التدقيق الداخلي والأطراف الخارجية و الداخلية وفق نص المعيار رقم 2050، الذي أكد على أهمية وجود هذا التنسيق خصوصا مع المدقق الخارجي، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى مجلس الإدارة، بإعتبار أن هذا الأخير تقع عليه مسؤولية الإشراف على عمل المدققين الخارجيين، بما في ذلك التنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي، حيث يساعد هذا التنسيق والتعاون على تطبيق وتعزيز مبادئ الحوكمة في المنشأة، ويُمَكِّن من تدنية التكلفة الكلية للتدقيق.