إرسال إخطارات الضريبة العقارية لجميع الملاك هدفه إنشاء قاعدة بيانات وليس تعذيبهم

أكدت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ان ارسال الاخطارات لجميع ملاك الوحدات السكنية. سواء الخاضعة للضريبة أو المعفية منها. هدفه انشاء قاعدة بيانات حديثة لدي المصلحة حول الثروة العقارية في مصر. وليس ارهاق المواطنين أو تعذيبهم. بالاضافة إلي عدم وجود ما يثبت عدد الوحدات التي يمتلكها المواطن حتي يتم اعفاء السكن الخاص فقط وفقا للقانون.

وأوضحت أن المصلحة انتهت من اجراءات اعفاء مليون و200 ألف وحدة سكنية من الضريبة العقارية تنفيذا لما قرره قانون الضريبة علي المباني من اعفاء سكن الأسر التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه وان ملاك هذه الوحدات استلموا بالفعل شهادات رسمية من المأموريات باعفاء وحداتهم من الضريبة. وذلك بناء علي الطلبات التي تقدموا بها بعد تلقيهم اخطارات بالربط الضريبي علي وحداتهم حيث تم ارسال نحو 3 ملايين اقرار. مطالبة ملاك الوحدات العقارية الآخرين ممن تسلموا اخطار الربط الضريبي ويستحقون الاعفاء سرعة التقدم للمأموريات للحصول علي الاعفاء وتقديم الأوراق المطلوبة وهي صورة من بطاقة الرقم القومي مدون بها عنوان الوحدة المراد اعفاؤها وايصال استهلاك احدي الخدمات العامة مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون.
ونفت رئيسة المصلحة ارسال أي مطالبات بالضريبة العقارية الجديدة إلي الفنادق أو القري السياحية سواء في القاهرة أو المحافظات. وقالت أتحدي أن يكون هناك من تسلم هذه المطالبات. مؤكدة انه لم يتم حتي الآن الاتفاق علي معايير تقييم هذه المنشآت وأسس حساب الضريبة المستحقة عليها. وان الاجتماعات بين خبراء المصلحة وممثلي هذه المنشآت مازالت جارية للوصول إلي هذا الاتفاق.
وقالت إن المصلحة بدأت بالفعل ارسال اخطارات دفع الضريبة العقارية إلي المنشآت مازالت جارية للوصول إلي هذا الاتفاق.
وقالت ان ا لمصلحة بدأت بالفعل ارسال اخطارات دفع الضريبة العقارية إلي المنشآت الصناعية. وفقا للاتفاق الذي تم بين هاني قدري وزير المالية ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة.
وأشارت إلي ان المادة الثالثة عشرة من القانون بالقرار الجمهوري لتعديل احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية. تنص علي وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.
وأوضحت أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة علي تقييم المنشآت الصناعية وفقا للتكلفة الاستبدالية “ويعني القيمة التي سيتم دفعها لشراء عقار مثيل للعقار المملوك والمستخدم حاليا للمنشأة وذلك بفرض أنه سيتم استبدال عقار المنشأة الحالي بأخر مثيل له في جميع المواصفات وظروف التشغيل التي آل اليها”. مع حساب 5% معدل استثمار. ومراعاة تكلفة الاهلاك وفقا لتاريخ الانشاء وخصم 32% من القيمة مقابل مصاريف الصيانة والادارة.
أكدت أن القانون اجاز سداد الضريبة علي قسطين الأول يستحق من أول يناير وحتي 30/6 أما القسط الثاني فيستحق في الستة أشهر التالية حتي 31 ديسمبر من ذات السنة علي ان يتم السداد في مأمورية الضرائب العقارية الواقعة بدائرة العقار مقابل ايصال للسداد بتسلمه الممول فور دفع مبلغ الضريبة وعلي الممول الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة حتي لا يتعرض لغرامات التأخير والفوائد عن كل قسط.
وأوضحت ان الضريبة العقارية لا علاقة لها بضريبة الدخل. ولذلك فهي لا ترتبط بالربح أوالخسارة التي تحققها المنشآت الصناعية.