أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية لاستيراد السلع الزراعية الاستراتيجية وهى القمح والذرة المستخدمة فى صناعة الاعلاف وبذور فول الصويا.
وقال الوزير: ان الضوابط تأتى تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الذى اختص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وحدها بفحص رسائل السلع الزراعية الاستراتيجية مع استثناء واردات الجهات الحكومية مثل هيئة السلع التموينية من الحصول على تلك الموافقات المسبقة.
وأوضح الوزير ان الضوابط تتمثل فى تلقى الهيئة طلب من المستورد أو من ينيبه على نموذج ستعده الهيئة يحدد بلد المنشأ والكميات المطلوب استيرادها وتصدر الموافقة خلال يومى عمل من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم التنسيق بين الهيئة والحجر الزراعى لتحديد المناشئ المسموح بالاستيراد منها.
وأشار الى ان القرار نص ايضاً على انشاء سجل بالهيئة لشركات المراجعة والتفتيش الدولية التى ترغب فى إجراء الفحص المسبق قبل الشحن، على أن تلتزم هذه الشركات بتقديم ملف يتضمن الكيان القانونى للشركة ومجال عملها وجهة اعتمادها وكذلك الدول والموانئ التى يمكن فيها اجراء الفحص قبل الشحن، على ان تقوم الهيئة بمراجعة هذه الطلبات مع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد.
وفى حالة طلب المستورد للسلع الاستراتيجية إجراء فحص مسبق قبل الشحن قال الوزير: ان الضوابط تلزم بتوقيع تعاقد بين المستورد وأى من شركات الفحص المسجلة فى سجل هيئة الرقابة ودون أدنى مسئولية على الهيئة، على ان يتضمن هذا العقد التزام الشركة بالفحص بما لا يخل بالمواصفات القياسية المصرية.
واضاف الوزير ان هذا الفحص المسبق لا يحل محل إجراء الفحص فى ميناء الوصول، الذى تختص به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها ووفقا للمواصفات القياسية المصرية ، مع مراعاة الفحص الظاهرى وسحب العينات ، الى جانب التزام الهيئة بإتمام إجراءات واختبارات الفحص فى معاملها ويجوز لها الاستعانة بالمعامل ووحدات الفحص المبينة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 أو التى يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، مع عدم جواز ارسال العينات لأى من الجهات الا للمعمل الذى يحدده رئيس فرع الهيئة المختص وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن والصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وفيما يتعلق بالرسائل التى يصدر لها شهادة مطابقة ولا تزال داخل الدائرة الجمركية قال ان القرار نص على انه يعتد بهذه الشهادة لمدة شهر من تاريخ إصدارها، وفى حالة تجاوز هذه المدة يعاد الفحص بلجنة الفحص الظاهرى وتعاد إجراءات فحص الرسالة ولا يجوز رفض الرسالة الا بعد أخذ عينة ثانية وإعادة الفحص فى معمل اخر.
وقال الوزير: ان القرار شدد على عدم جواز الافراج تحت التحفظ عن الرسائل التى تبين من الفحص الظاهرى عدم مطابقتها لاشتراطات الحجر الزراعي، على ان يلتزم فرع الهيئة المختص بإصدار نتائج الفحص الظاهرى وسحب العينات وارسالها الى المعمل المختص خلال يومى عمل من تاريخ تقديم طلب الفحص ( منافيست – شهادة جمركية)، أما بالنسبة للفحص المعملى ونتائج التحليل فيتم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسليم العينة للمعمل وفى حالة تكرار رفض رسائل سبق اجراء فحص قبل الشحن عليها يتم انذار شركة المراجعة والتفتيش الدولية، وفى حالة التكرار مرة أخرى تشطب من سجل الهيئة.