طبق البنك المركزي المصرى، فى مارس عام 2024، إجراءات إصلاحية تضمنت أبرزها السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، وساعدت هذه الإجراءات فى استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال زيادة التدفقات من النقد الأجنبى، ووضع معدلات التضخم العام والأساسى فى مسار نزولي.
كما ساعدت هذه الإجراءات فى انتعاش تدفقات المحافظ الاستثمارية، مدفوعًا بشكل رئيسى بتزايد ثقة المستثمرين، إضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب الإيرادات غير المسبوقة من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية فى مارس 2024، وانعكست هذه التدفقات من العملات الأجنبية إلى تعافٍ غير مسبوق فى صافى الأصول الأجنبية للنظام المصرفى، والذى عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو 2024.
وبناءً على ذلك تحسن هيكل معدل نمو السيولة المحلية (M2) مدفوعًا بشكل رئيسى بتزايد صافى الأصول الأجنبية، وارتفاع متحصلات النقد الأجنبى، وأبرز مؤشرات نتائج إصلاحات البنك المركزي:
1- بلغ معدل السيولة النقدية المحلية (M2) 12.6 تريليون جنيه فى مارس 2025 بمعدل نمو 8% بزيادة قدرها 930.4 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024.
2- حققت صافى الأصول الأجنبية ميزان موجب لتصل إلى نحو 760.8 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025، وهو ما يمثل معدل نمو بنحو 186.1% بزيادة قدرها 495 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه الذى أدى إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبى، ويرجع ذلك فى الأساس فى ضوء تحقيق صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى المصرى ميزان موجب بلغ نحو 632.8 مليار جنيه فى مارس 2025 بزيادة قدرها 40.3 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024.
بالإضافة إلى تحقيق صافى الأصول الأجنبية للبنوك ميزان موجب بلغ نحو 128 مليار جنيه بزيادة قدرها 454 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024، مما أدى إلى ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى ليسجل 47.8 مليار دولار فى شهر مارس 2025، مقابل 34.8 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023.
3- حققت صافى الأصول المحلية نحو 11.8 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، وهو ما يمثل معدل نمو 3.8% بزيادة قدرها 435.5 مليار جنيه بالمقارنة بشهر ديسمبر 2024، ويرجع ذلك النمو نتيجة لتحقيق مطلوبات الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية نحو 9.8 تريليون جنيه فى مارس 2025 بزيادة قدرها 583 مليار جنيه مقارنة بشهر ديسمبر 2024، بينما انخفضت البنود الأخرى بمقدار 398 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت المطلوبات من القطاع الخاص لتصل إلى 4.1 تريليون جنيه فى مارس 2024 بزيادة قدرها 217.3 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024 بمعدل نمو 5.6%.
3- يتزامن هذا مع الإصلاحات الحكومية لدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، إذ بدأ النمو الحقيقى للقروض/الائتمان للقطاع الخاص فى التوسع فى الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى متوسط 10.1% فى الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ سالب 8.7% فى الربع الأول من 2024، وجاء ذلك الارتفاع مدفوعًا بالانخفاض الكبير فى المعدل السنوى للتضخم العام فى فبراير 2025 نتيجة للأثر الإيجابى لفترة الأساس، وتلاشى دورة تشديد السياسة النقدية.
وهذا يتسق مع التعافى الذى شهده النشاط الاقتصادى الحقيقى للقطاع الخاص مؤخرًا، والذى يعزى إلى ارتفاع مساهمات القطاع الصناعى (قطاعات النفط والغاز ومواد البناء والأدوية والأغذية والمشروبات) وبدرجة أقل قطاعات الخدمات (قطاعات البناء والتشييد والعقارات والخدمات المالية)، والذى يتماشى مع ارتفاع كل من الاستهلاك الخاص والاستثمار فى الربع الثانى من العام المالى 24/25.
4- بلغ إجمالى السيولة 12.6 تريليون جنيه فى مارس 2025 بمعدل نمو 8% بزيادة قدرها 930.4 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024، ويرجع ذلك فى الأساس إلى ارتفاع الودائع بالعملة المحلية بمقدار 816 مليار جنيه ليسجل 9.5 تريليون جنيه فى مارس 2025، إذ ارتفع إجمالى الودائع بالعملة المحلية (الودائع تحت الطلب، والودائع لأجل والادخار) بمقدار 640.4 مليار جنيه ليسجل 8.2 تريليون جنيه فى مارس 2025، كما ارتفعت العملة المحلية المتداولة بمقدار 175.5 مليار جنيه ليسجل 1.3 تريليون جنيه فى مارس 2025، بينما ارتفع إجمالى الودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 114.4 مليار جنيه ليسجل 3.1 تريليون جنيه فى مارس 2025.
جدير بالذكر أن نسبة 78.9% من إجمالى الودائع تتبع القطاع غير الحكومى، كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع عند 62.9% فى نهاية فبراير 2025، ويعزى الارتفاع فى إجمالى الودائع إلى ارتفاع الودائع غير الحكومية بـ513 مليار جنيه لتصل إلى 11.2 تريليون جنيه فى شهر فبراير 2025، وذلك فى ضوء تزايد ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية بـ362.8 مليار جنيه لتحقق 6.4 تريليون جنيه فى ديسمبر 2024، وتزايد ودائع القطاع العائلى بالعملة الأجنبية بـ35.5 مليار جنيه لتحقق 1.8 تريليون جنيه فى ديسمبر 2024.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بـ31.6 مليار جنيه لتحقق تريليون جنيه فى فبراير 2025، وارتفاع ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بـ62 مليار جنيه لتحقق 1.4 تريليون جنيه فى فبراير 2025.