تعاني الأسواق الآن من الممارسات الضارة التي أدت إلي اهتزاز في الأسعار وارتباك في المعاملات التجارية الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة قبل فوات الأوان.. خبراء الاستثمار أكدوا أن مراقبة الأسواق وانضباطها لا يتحقق إلا بالإصلاح الشامل لقطاع التجارة الداخلية وتطويره حتي يصبح لدينا أسواق منتظمة تحقق الشفافية في تداول السلع والخدمات ووقف انفلات الأسعار.
أكد الخبراء أن إصلاح التجارة الداخلية هو كلمة السر لضبط ايقاع الأسواق.
قال خبراء الاستثمار أن انتظام الأسواق يوفر علي الدولة مليارات الجنيهات قد تهدر نتيجة التوسع في الأسواق الموازية “الخفية” التي تحرم الدولة من موارد كبيرة وتعرض حياة المواطن لأخطار كثيرة.
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان ورئيس مجموعة مصر الحجاز للبلاستيك يري أن فوضي الأسواق وارتباكها وراء عدم القدرة علي إحكام السيطرة وارتباك المعاملات التجارية داخل الأسواق حيث تسيطر العشوائية علي اقامتها.. قال إن الأسواق المنتظمة ضرورة ملحة في المرحلة القادمة.. مؤكداً أن انفلات السوق يؤدي إلي مشاكل خطيرة تستطيع الاطاحة بكل انجازات الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة حالياً.. قال حلمي إن إصلاح التجارة الداخلية يعتبر رقم واحد في برنامج الاصلاح الاقتصادي باعتبار أن التنمية الحقيقية تحدث بضبط ايقاع السوق وتحقيق التوازن لجميع اطراف المعاملات التجارية.
طالب حلمي بسرعة التخلص من عشوائية تراخيص المنافذ التجارية والعمل علي مواجهة تجارة الأرصفة ووقف الأسواق العشوائية التي تمثل آفة التنمية الشاملة.
السلاسل التجارية
المهندس محمد الهواري عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة مجموعة هايبروان للتجارة والاستثمار يري أن تقليص عدد الحلقات الوسيطة داخل الأسواق هو التحدي الأكبر أمام اصلاح قطاع التجارة الداخلية مؤكداً ضرورة التوسع في السلاسل التجارية فهي الضامن الوحيد للحد من المنشآت التي تعمل داخل الاقتصاد الموازي.. مؤكداً أن السلاسل التجارية هي الطريق للعدالة الضريبية وتنمية موارد الخزينة العامة للدولة هذا بجانب أن هذه المؤسسات لا تحتاج إلي جهد كبير في مراقبتها وتعمل وفقاً إلي آليات السوق الرسمية الأمر الذي ينعكس إيجابياً علي المستهلك وحمايته من السلع الرديئة والغش التجاري والممارسات الضارة الأخري.
قال الهواري إن التوسع في الأسواق المنتظمة تحدياً كبيراً أمام الحكومة حيث يحتاج ذلك إلي جهود غير عادية مثل توفير الأراضي بأسعار مناسبة وتسهيل إجراءات التراخيص والعمل علي اقامة برامج للتدريب لرفع كفاءة ومهارات العنصر البشري داخل قطاع التجارة الداخلية وإمكانية القيام بدوره بحرفية وقدرات خاصة.
توفير السلع
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان يري أن ضبط ايقاع السوق يتحقق من خلال توفير السلع داخل اسواق منتظمة لها القدرة علي تنفيذ سياسة العرض والطلب دون ممارسات ضارة تؤدي في النهاية إلي الانفلات.
قال عارف إن وفرة السلع وتداولها بشفافية داخل الأسواق يحتاج إلي سياسة عامة من الدولة تعتمد علي محاور عديدة أهمها تبني ثقافة تشجيع الانتاج عن طريق تسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم مزايا وحوافز للصناع تحقق جذب المزيد من رءوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية.
قال عارف من المحاور أيضاً قدرة الدولة علي رقابة الأسواق بقوة والتوسع في منافذها لبيع السلع وتوفيرها أثناء الأزمات الوهمية أو الحقيقية والعمل علي ضرب الممارسات الاحتكارية التي يقبل عليها البعض بهدف تعطيش السوق للتربح دون وجه حق.
طالب عارف بتوفيق أوضاع جميع المنافذ التجارية غير المرخصة وتشجيع دخولها ضمن منظومة الاقتصاد الموازي للحد من انتشارها.
ثقوب تشريعية
المهندس أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة يري أن اصلاح التجارة الداخلية يحتاج إلي تعديلات تشريعية عاجلة في القوانين المنظمة للتجارة الداخلية والتي تعاني من ثقوب كثيرة خاصة القوانين التي مضي علي إصدارها أكثر من 60 عاماً وجاءت في عهد الاقتصاد الموجه “المغلق”.
أضاف حفيلة إن التجارة الداخلية تحتاج إلي إصلاحات عديدة أهمها الأجهزة الرقابية علي الأسواق والتي تعاني من تشابك وتضارب الاختصاصات الأمر الذي يربك الأداء داخل المؤسسات الصناعية والتجارية وباقي الانشطة الاستثمارية.
المصدر:الجمهورية