إعفاء الأنشطة الصغيرة من الضريبة العقارية حتى 100 ألف جنيه

 حيث نصت على وضع حد إعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة فى غير الأغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة ايجارية أى ما يعادل 100 ألف جنيه كقيمة سوقية على ان يخضع للضريبة ما يزيد على هذا المبلغ، وهو ما يسمح بإعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريا او صناعيا او خدميا فى مصر.

وبصفة خاصة فى القرى والنجوع وهو ما يصب فى مصلحة الطبقات الفقيرة الأولى بالرعاية أسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الأسرة.

وأوضح فراج ان الأراضى الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية، فإذا ما شغلت هذه الأرض بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بمبنى او مستقلة عنه او مسورة أو غير مسورة.

من ناحية أخرى وافق هانى قدرى وزير المالية على تشكيل  60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد صدور القانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية للنظر فى اية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية على تقديرات الضريبة العقارية على وحداتهم العقارية.

وتقوم حاليا مصلحة الضرائب العقارية بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصاتها فى المحافظات المختلفة طبقا لحجم العمل بكل محافظة حتى تستطيع اللجان اصدار قراراتها  فى اية طعون خلال الفترة التى حددها القانون بـ30 يوما من تلقى الطعن.

وطبقا لتعديلات قانون الضرائب العقارية فقد تم تخفيض عدد اعضاء لجنة الطعن من خمسة أعضاء الى ثلاثة فقط على ألا يترأس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لتمتعها باقصى درجات الحياد والشفافية.

وقد تضمن القرار اسناد لجان الطعن على تقديرات الضريبة العقارية لاحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة اسوة بالمتبع فى لجان طعن الضريبة العامة وذلك فى اطار حرص الوزارة  على تمتع هذه اللجان بالحياد الكامل .كما قرر الوزير انشاء مكتب فنى للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التى ستعتمد عليها لجان الطعن فى عملها منعا للتضارب فى قراراتها على مستوى الجمهورية وسوف يضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوى الخبرة فى مجال التقييم العقاري.