أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المفاوضات مع الشركات مقدمة خدمة الانترنت، قاربت على الانتهاء، وسط اتجاه للاتفاق على أن يكون سعر الاشتراك الشهرى لسرعة 1ميجا/ثانية نحو 50 جنيها، ولـ 2 ميجا/ثانية نحو 100 جنيه شهريا، مع تحديد سعات تنزيل للاشتراك تتراوح ما بين 50 و 60 جيجا شهريا، طبقا للعروض التجارية التى تقدمها الشركات.
وحول قدرة الشركات على تقديم هذه العروض دون التأثير على جودة الخدمة قال المصدر، إن مصر لا تستخدم سوى 5% من سعات الربط لها مع العالم الخارجى المتاحة لها للدخول على الانترنت، والتى هى قادرة على زيادتها فى أى وقت بتكلفة اقتصادية لمرور 16 كابلا بحريا عالميا على مصر، نظرا لموقعها الجغرافى، ورغم ذلك فإن المؤشرات الدولية لاستخدام الإنترنت الثابت لمصر متدنية للغاية، ويتسبب ذلك فى تراجعنا فى مؤشرات الاستثمار العالمى ، حيث يؤخذ فى عين الاعتبار عند اتخاذ قرار استثمار فى أى بلد يكون عدد المشتركين فى الإنترنت بهذا البلد.
وعن تكاليف التخفيضات وما أثير عن تضرر ايرادات الشركة المصرية للاتصالات منها، قال الدكتور خالد شريف، مستشار وزير الاتصالات، إن غالبية الشركات عرضت وتعهدت بألا تخفض قيمة ما تدفعه للمصرية للاتصالات نظير دوائر الربط، وتحصل فقط على سعات ووصلات إضافية. ونفى مستشارالوزير، بشدة صحة وجود خسائر سنوية تصل إلى 700 مليون جنيه سنويا، بالنظر إلى أن إجمالى معاملات الشركة مقدمة الخدمة مع المصرية للاتصالات فى آخر عام وصل الى 250 مليونا سنويا، فكيف يكون ما تخسره 700 مليون؟!.
كان المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد تعهد امام الرأى العام بتخفيض أسعار الإنترنت، وإزالة كل المعوقات فى سبيل تحقيق هذا الهدف الذى يتحقق معه كل خطط الحكومة فى الوصول بالخدمات إلى المواطنين ورفع المؤشرات الدولية لمصر.