تشرف وزارة التموين على أكبر سلسلة لمحال التجزئة ليس على مستوى مصر بل فى الشرق الأوسط بعدد يتجاوز 30 ألف بقال تموينى وفروع «جمعيتى» المنتشرة فى المدن والقرى والنجوع بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تمد الوزارة من خلال الشركات القابضة التابعة لها هذه السلسلة بجميع السلع الغذائية التى يحتاجها المواطنون مستحقو الدعم التموينى الذين يقدر عددهم بنحو 70 مليون فرد.
وصرح مصدر مسئول بوزارة التموين بأن الوزارة تضخ نحو 66 سلعة فى مقدمتها الزيت والسكر بقيمة 3.7 مليار جنيه شهريا، مشيرا إلى ان الوزارة بصدد الاعلان عن اتفاق جديد تتم حاليا صياغة ملامحه النهائية بين التموين والبقالين أسوة بما تم مع أصحاب المخابز والمطاحن بهدف ضبط منظومة السلع التموينية والقضاء على التلاعب فيها حفاظا على مال الدعم.
وأكد أن الاتفاق الجديد يطبق بنفس فلسفة اتفاق المخابز والمطاحن حيث ينص على سداد تأمين 3 أشهر لشراء السلع التموينية مع إلغاء عقوبة الحبس للبقالين المخالفين واستبدالها بالغرامة.
وعلم مندوب «الأهرام» أن وزير التموين سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد غد للإعلان عن هذا الاتفاق وموقف تحديث بطاقات التموين وإصدار بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
وشهدت وزارة التموين والشركة القابضة الغذائية نهاية الأسبوع الماضى اجتماعات مكثفة بين قيادات الوزارة ومسئولى النقابة العامة لبقالى التموين، حيث طالب البقالون بزيادة هامش ربح السلع التموينية، وإلغاء عقوبة الحبس.
ومن جانبه، قال وليد الشيخ نقيب البقالين إن اجتماع القابضة للصناعات الغذائية بتوجيه من الدكتور على المصيلحى وزير التموين كان لبحث شكاوى البقالين بهدف التيسير على مستحقى الدعم. ورحب بأى اتفاق تعده الوزارة يضبط المنظومة ويحافظ على مخصصات الدعم كى تصل للمستحقين.
وأشار ماجد نادى المتحدث الاعلامى للنقابة إلى ان مشكلتنا الحالية أصبحت مع شركات الكروت الذكية المسئولة عن ملف بطاقات التموين الذكية بسبب تأخير المحاسبات الشهرية الأمر الذى يؤدى إلى مديونيات مالية على التاجر، علاوة على تأخر إصدار بطاقات بدل التالف والفاقد للمواطنين، مطالبا وزير التموين بتشديد الرقابة على تلك الشركات والمنظومة بالكامل. وأضاف أن هامش ربح البقالين مقابل صرف السلع التموينية أصبح غير كاف، خاصة فى ظل حالة الغلاء التى تشهدها البلاد.
وقال محمود حسونة الأمين العام للنقابة إن زيادة عدد السلع التموينية إلى 66 سلعة تصرف بالبطاقة الذكية تؤكد حرص الدكتور على المصيلحى على مصلحة المواطن أولا، مشيرا إلى أن هذا التطور يعد خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانعاش المبيعات، خاصة أنه يتم عرض جميع السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق.