ألزمت محكمة استئناف القاهرة إحدى الشركات التجارية الاستثمارية بدفع ١٢٠،١ مليون جنيه باقى مستحقات للبنك من مبلغ التسوية حتى ٣٠ إبريل الماضى بخلاف الأصول العينية التى سلمتها الشركة للبنك من مشروع الجدولة لكامل المديونية.
كانت الشركة قد فتحت عقود اعتمادات مستندية لدى البنك وكذا عقود إصدار خطابات ضمان ونشأ عن استخدام هذه العقود مديونية كبيرة قامت على اثرها الشركة بتقديم أصول عينية ومقدمات نقدية واتفقت على جدولة المديونية لكنها لم تلتزم فأضطر البنك الى مقاضاتها امام المحكمة التى انتدبت لجنة من الخبراء من إدارة الرقابة على البنوك توصلت الى المديونية السابق ذكرها وقد عجز محامى الشركة عن إثبات سدادهذه المديونية مما جعل المحكمة تصدر حكمها المتقدم برئاسة المستشاراشرف عطوة احمد (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين عمرو عصام ريان ومدحت شرف (رئيسى المحكمة) بأمانة سر رجب عبد المقصود ومازن مصطفى. جاء فى حيثيات الحكم ان المحكمة تطمئن الى سلامة الأسس التى استندت اليها لجنة الخبراء فى تقريرها وان الشركة لم تستطع ان تثبت بالمستندات انها سددت ما عليها من مستحقات.