إيجابيات البنوك الشاملة

o تحقيق وفورات الحجم في التكاليف.
o تنويع خبرة العاملين في هذه البنوك، وتنويع تشكيلة الخدمات المصرفية والمالية بما يؤدي إلى كسب شريحة واسعة من العملاء.
o المساهمة في تنشيط وتشجيع سوق الأوراق المالية، وبذلك تعد البنوك الشاملة رافدا للتمويل الحقيقي للمشروعات الاقتصادية، وتعبئة الموارد اللازمة.
o توفير عناصر ومقومات ضرورية لعملية التنمية بدءا من دراسة الجدوى، التأسيس، التمويل، الإدارة، التسويق…، والتي تفتقر إليه الكير من الدول النامية.
o تحقيق التوازن بين الموجودات والمطلوبات، ومن ثم تجنب التعرض للانكشاف بتركيز أنشطته في مجال واحد كالائتمان.
o تنوع مصادر الإيرادات من خلال ممارستها للوظائف التجارية والاستثمارية.
o التنويع الهيكلي لمكونات محفظة القروض والاستثمارات، وبالتالي تقليل المخاطر الائتمانية ككل، ومثال ذلك ما يشهده العالم من أزمة مالية تهدد الاقتصاديات المتقدمة وتعكس آثارها على الدول النامية، فالملاحظ حسب المحللين الاقتصاديين في جريدة القبس أن الأزمة غيرت ميزان القوة لصالح البنوك الشاملة تلك التي لديها أذرع لخدمات الأفراد والعمليات الاستثمارية، وقد حقق بنك كولدمان ساكس الأمريكي كبنك شامل يعمل في المجال الاستثماري بإصدار السندات سيولة بلغت 90مليار دولار على حساب نظيره البنك الاستثماري الأمريكي مورغان ستايلي.
ورغم المزايا والإيجابيات التي يمكن أن تحققها البنوك الشاملة، إلا أنه سجل عليها بعض المآخذ متمثلة في النقاط التالية :
o قد يؤدي إلى خلق الاحتكار ومضاعفة قوة السوق بالنسبة لبعض المؤسسات المالية الشاملة وهذا على حساب المؤسسات والبنوك الصغيرة احتمال تركيز السوق و ممارسته الاحتكار من طرف هذه البنوك.
o انخفاض حوافز الإبداع و الابتكار المالي نظرا لكثرة و تعدد الأنشطة.
o إخفاء الأداء الضعيف لبعض القطاعات و الأنشطة نظرا لتغطيتها بقطاعات أخرى.
o صعوبة الإشراف والرقابة على أداء البنوك الشاملة بحيث هي أكثر تعقيدا.
o خلق مشاكل تتعلق بالمخاطرة والانكشاف من حيث تفضيل الربحية على السيولة، خاصة في حالة توظيف الموارد المالية في مشاريع طوية الأجل وما قد يحدث من طلبات مفاجئة للعملاء.