طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه مع إبراهيم محلب رئيس الوزراء الاهتمام بضبط السوق وتوصيل السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة.. ويري بعض المعارضين لهذه السياسة أنها تتعارض مع العمل بقوي السوق الذي ينادي بها الاقتصاد الحر بعد فشل سياسات الاقتصاد الموجهة في الدول الاشتراكية والتي تتدخل فيه الحكومة في تحديد الأسعار عند انفلاتها.
تناسي هؤلاء أو يحاولون أن يوقفوا التفكير في ميوعة السوق التي ظلت تقف دوماً في صف التجار والمستوردين تأخذ من المستهلك الفقير وتعطي للحيتان الكبار بدون حساب في هوامش ربح مرتفعة للغاية تصل احياناً إلي أكثر من 100% من ثمن السلعة في عام واحد.
وفي نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات حينما استشعرت الحكومة جشع التجار اصدرت الحكومة ما أطلق عليه في حينه القرار 119 والذي حدد هوامش ربح عادلة للسلع المستوردة خاصة وأن مجتمع الوفرة غير موجود لكي يوجهه الأسعار نحو الانخفاض.
تحدثت مع المهندس حسن كامل مستشار وزير التموين حول امكانية تحديد هامش ربح لسلعة مثل السكر ووجدت الاجابة سريعة ومعقولة حينما بادرني قائلاً هل تعلم ان معدل دوران الربح في سلعة مثل السكر عال جداً ومن الممكن أن يتجاوز معدلات هامش الربح في عام كامل سعر السلعة نفسها ومعدلات ربحية أكثر تروجه له بعض الشركات بأسعار تزيد نحو 20% من السعر المتداول في السوق.
وأنا أميل إلي القول إنه مع فوضي السوق حالياً وقيام كل تاجر أو مستورد بتحديد هامش ربح يتناسب مع درجة توافر السلعة وليس مع السعر العادل للمستهلك يجب أن تتدخل الدولة بالتنسيق مع منظمات الأعمال في وضع هامش ربح عادل يتوافق مع تكلفة الاستيراد والتصنيع المحلي مع الأخذ في الاعتبار الأسعار الاسترشادية المطبقة في الجمارك ودفع الجهات الحكومية إلي الاستيراد في حالة قيام البعض بمحاولة اخفاء السلعة.
كما يجب أن يستفيد المستهلك من انخفاض الأسعار العالمية بنفس القدر الذي يستفيد به الصانع عندما يمارس ضغوطاً هائلة علي الحكومة لفرض رسوم حماية ومع الأسف لم يقم جهاز واحد حتي الآن لمواجهة هذا اللوبي دفاعاً عن حق المستهلك في الحصول علي سلعة رخيصة وجيدة سواء كانت محلية أو مستوردة في مواجهة منظمات الأعمال.
أن تحديد هامش ربح لمختلف حلقات التداول ليس ردة عن سياسة السوق الحر ولكنه محاولة لعودة الانضباط إلي سوق اصبح.. سداح مداح.. غابت فيه كل قواعد اللعبة ويبحث فيه الحيتان عن أكبر هامش ربح بصرف النظر عن الجودة وتناسب السعر مع التكلفة.
المصدر:الجمهورية