اعتبر المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصري هى خطوة داعمه لقطاع الصناعة والتجارة، مضيفاً أن الصناعة والتجارة “وجهان لعملة واحدة” ومهمان للاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج.
ونفذ البنك المركزى الأسبوع الماضي سلسة خطوات مهمه دعماً للاقتصاد منها إلغاء القيود على السحب والإيداع النقدى بالعملة الأجنبية للافراد الطبيعيين والشركات.
وأوضح «السويدى» -فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط – أن تلك الإجراءات التى تظهر نتائجها على عمل البنوك تضمن عدم وجود أية معوقات للسلع ومعرفة نوعيه المنتجات التى لا تدرج تحت بند السلع الاساسية حسب تفسير البنك المركزى.
وأشار السويدي إلى أنها إجراءات لتيسير العمل وتعطى نوعا من الاستقرار داخل المنظومة الاقتصادية .
ورأى السويدي أن تلك الإجراءات يدعمها السماح للشركات فى الحصول على إيصال عند شراء العملات الاجنبية من شركات الصرافة ،حتى لو كان السعر مخالفا لاسعار البنوك لكى يعطى اطمئنانا للمستثمر ويقضى على احساسه بأنها طرق غير شرعية عند الحاجة لتدبير احتياجاته من العملة .
وعن قرار خفض تكلفة سعر توريد الغاز من 7 دولارات الى 4,5 دولار للمليون وحدة لمصانع الحديد والصلب ، قال المهندس محمد السويدى إن تلك الخطوة تعتبر من أولى الخطوات فى النظرة الشاملة لدعم الاقتصاد منبها الى أهمية دراسة الوضع العام بأكمله وليس اتخاذ قررارت منفصلة .
وأكد السويدي أنه فى حال وضع تلك الدارسة سيتم حل المشاكل التي تواجه أي صناعة داخل قطاع .
وأشار إلى أهمية دارسة العائد من هذا التخفيض ، فالتخفيض بالنسبة لصناعة الحديد والصلب ، سيكون فارق سعر الطاقة وفقا للسعر الجديد مليار و 200 مليون جنيه ولكنه سيوفر على الدولة وفقا للدراسة استيراد خامات تقدر بمليار و 400 مليون دولار وفضلا عن أن فارق سعر الطاقة سيعود على الدولة فى صورة ضرائب من هذه المصانع، عند عملها بكامل طاقتها بجانب توفير العملة الصعبة من استيراد مثيلتها من تلك المنتجات.